نمو الاقتصاد التونسي بنسبة 1.9% في الثلاثي الثالث من 2026 بدفع من قطاع الخدمات

كشفت التقديرات الأولية للحسابات القومية الثلاثية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، والتي نقلتها وكالة تونس افريقيا للأنباء، أن الاقتصاد التونسي حقق نمواً بنسبة 1.9% خلال الثلاثي الثالث من عام 2026 مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2025.

وأشارت المؤشرات المستندة إلى حجم الناتج المحلي الإجمالي المعالج من التأثيرات الموسمية إلى تراجع طفيف بنسبة 0.1% مقارنة بالثلاثي الثاني من العام الجاري، بينما استقر معدل النمو الاقتصادي عند 2.2% خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2026.

أداء القطاعات الاقتصادية

تصدر قطاع الخدمات محركات النمو بتسجيل ارتفاع في حجم القيمة المضافة بنسبة 2.8%، مساهماً بـ 1.75 نقطة مئوية في النمو الإجمالي. ويعود هذا الأداء بشكل رئيسي إلى نمو قطاع النزل والمطاعم والمقاهي بنسبة 4.6%، وقطاع المعلومات والاتصال بنسبة 3.4%، وقطاع النقل بنسبة 2.3%.

من جانبه، سجل قطاع الفلاحة ارتفاعاً في القيمة المضافة بنسبة 1.9%، مساهماً بـ 0.17 نقطة مئوية في النمو. وفيما يخص الصناعات المعملية، ارتفعت القيمة المضافة بنسبة 0.8%، مدعومة بنمو الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 5.5% والصناعات الغذائية بنسبة 2.2%، رغم تراجع الصناعات الكيميائية بنسبة 4.2% وصناعة المنتجات المعدنية الأخرى بنسبة 1.1%.

وفي المقابل، شهد قطاع الطاقة والمناجم والماء والتطهير ومعالجة النفايات تراجعاً بنسبة 0.5%، نتيجة انخفاض نشاط المناجم بنسبة 34.6% بسبب تقلص استخراج الفسفاط. كما حقق القطاع الصناعي نمواً بنسبة 0.5%، بينما تراجع قطاع البناء بنسبة 3.7%.

الطلب الداخلي والمبادلات الخارجية

أظهرت البيانات ارتفاعاً طفيفاً في نمو الطلب الداخلي (نفقات الاستهلاك وتكوين رأس المال الخام) بنسبة 0.1%، مساهماً بـ 0.09 نقطة مئوية. كما لعب صافي المبادلات الخارجية دوراً إيجابياً بمساهمة 1.77 نقطة مئوية، نتيجة زيادة صادرات السلع والخدمات بنسبة 1.5% مقابل انخفاض الواردات بنسبة 2%.