ماهر الكتاري: رفض مقترحات تمويل الصناديق الاجتماعية في قانون المالية 2027 لعدم جدواها الهيكلية


هذا الخبر بعنوان "Maher Ketari : rejet de l�article relatif au financement des caisses sociales� � Les solutions de circonstance ne sont plus acceptables �" نشر أولاً على موقع باب نت وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 16 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلن ماهر الكتاري، رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عن رفض الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلق بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية. وقد جاء هذا القرار بعد تصويت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في اجتماع عُقد يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026.
وأوضح الكتاري في تصريح لـ "إكسبريس إف إم" أن الفصل المرفوض كان يتضمن إجراءات ضريبية لتعزيز موارد الصناديق الاجتماعية، منها زيادة الرسوم على الجعة والنبيذ والمشروبات الروحية، ورفع الضريبة على الألعاب والمسابقات من 40% إلى 60%، بالإضافة إلى زيادة الرسوم على السفر للخارج. وأكد أن الرفض كان بالإجماع، معتبراً أن هذه الإجراءات تمثل حلولاً ظرفية تزيد من الأعباء على المواطنين ولا تعالج أزمة الصناديق الاجتماعية من جذورها.
وشدد رئيس لجنة المالية على ضرورة إرساء رؤية شاملة للإصلاح الهيكلي بدلاً من الاعتماد الممنهج على زيادة الضرائب، مشيراً إلى أن المشكلة تكمن في طريقة إدارة مساهمات التونسيين وكفاءة حوكمة هذه الصناديق. وأشار إلى أن متوسط عمر السكان في تونس يتراوح بين 35 و37 عاماً، وهو ما كان يجب أن يسمح بتكوين احتياطيات مالية كافية لمواجهة الشيخوخة وزيادة الاحتياجات الاجتماعية.
واقترح الكتاري فصل حسابات التسيير عن حسابات المساهمات، لافتاً إلى أن مصاريف التسيير في تونس تصل إلى ما بين 11% و12%، بينما المعايير الدولية تحددها بين 3% و4%. وأكد أن خفض هذه التكاليف وتحسين الإدارة سيوفر موارد مالية كبيرة دون تحميل المواطنين أعباء إضافية. كما دعا إلى حوكمة صارمة لاستغلال الممتلكات العقارية للصناديق الاجتماعية في تونس والخارج لضمان الاستفادة القصوى منها.
وبخصوص إمكانية عودة هذه الإجراءات في الجلسة العامة، أشار الكتاري إلى أن وزارة المالية قد تعيد تقديم الفصل أو تقترح صيغة جديدة، لكنه أكد أن تحفظاته تتعلق بغياب رؤية إصلاحية شاملة، مذكراً بأن البرنامج الموعود للإصلاح الهيكلي في مارس 2026 لم يتم تقديمه حتى نوفمبر من العام نفسه.
وفيما يتعلق بمساهمة التضامن التي رُفع معدلها سابقاً من 1% إلى 3%، أوضح الكتاري أنها لم تُناقش في اجتماعات اللجان، مؤكداً أن قبول المواطنين والشركات بجهود التمويل مرهون بتقديم مشروع إصلاح واضح المعالم، يحدد الأهداف والجدول الزمني وآليات الإدارة والنتائج المتوقعة، لضمان استدامة نظام الضمان الاجتماعي.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد