نحو قضاء رقمي في تونس: خارطة طريق للتحول من الملفات الورقية إلى العدالة الإلكترونية بحلول 2030


هذا الخبر بعنوان "إلى متى سيظل القضاء التونسي رهين الملفات الورقية؟: الرقمنة لم تعد خيارا... 2027 سنة الانطلاق و2030 موعد التحول نحو القضاء الرقمي" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 17 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لم يعد إصلاح القضاء التونسي ممكناً دون وضع رقمنة المرفق القضائي على رأس الأولويات الوطنية، حيث تجاوزت المسألة الجوانب التقنية لتصبح قضية تمس جوهر العدالة وثقة المواطن في قدرة المؤسسة القضائية على حماية الحقوق ضمن آجال معقولة. إن طول فترات التقاضي قد يؤدي في كثير من الأحيان إلى إفراغ الدعاوى من جدواها، مما يجعل الحقوق مجرد نظريات يصعب الانتفاع بها.
يعاني العمل اليومي داخل المحاكم من مظاهر تعطيل واضحة، أبرزها معضلة تأخير إضافة الملف الأصلي، خاصة في بعض القضايا المنشورة أمام محكمة الاستئناف بتونس نتيجة عدم انتقال أصول الملفات من المحاكم الابتدائية التابعة لدائرة تونس الكبرى. هذه الصعوبات الإدارية قد تؤدي إلى تجميد قضايا لسنوات طويلة، تصل أحياناً إلى عشر سنوات، في انتظار استكمال الإجراءات الورقية.
كما يواجه المحامون رحلة شاقة لاستخراج الأحكام واسترجاع المؤيدات والاطلاع على مآل القضايا، وسط مخاطر ضياع الوثائق أو تلفها بسبب ظروف الحفظ غير الملائمة. لذا، فإن الحل لا يكمن في مجرد بناء مقرات جديدة، بل في تغيير فلسفة الإدارة والانتقال إلى منظومة رقمية متكاملة.
تؤكد الأستاذة نادية الشواشي الغزواني أن الرقمنة الحقيقية لا تقتصر على تحويل الأوراق إلى صور إلكترونية عبر الماسح الضوئي، بل تعني بناء منظومة تتيح إدارة الملف القضائي من لحظة التسجيل حتى صدور الحكم وتنفيذه. يهدف هذا التحول إلى تمكين المحامي من الاطلاع على الملف الرقمي وتحميل الوثائق ومتابعة القضايا عن بُعد، كما يتيح للقاضي الوصول الآمن للملفات، ويسمح لكتابة المحكمة بتتبع كل إجراء بدقة، مما يقلص الضغط الإداري ويوجه الموارد البشرية نحو المهام الأساسية.
في خطوة إيجابية، اختارت وزارة العدل المحكمة الابتدائية بأريانة كنقطة انطلاق لبرنامج الرقمنة، نظراً لتنظيمها النسبي وبنيتها التحتية وتوفر إطارات قضائية وإدارية ذات خبرة في تعصير العمل القضائي، بما في ذلك البرنامج الذي انطلق سنة 2006. ومع ذلك، يبقى التحدي في تحويل هذه التجربة إلى سياسة وطنية شاملة تغطي كافة محاكم الجمهورية، لضمان عدم تحول الرقمنة إلى امتياز جغرافي محدود، بل حقاً متاحاً لجميع المتقاضين في كافة أنحاء تونس.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة