مخاطر الاضطرابات العضلية لدى العمال: تهديد للصحة العامة واستنزاف للاقتصاد الوطني


هذا الخبر بعنوان "تحذيرات من تفاقم الاضطرابات العضلية لدى العمال وتداعياتها على الاقتصاد الوطني" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
حذر خبراء في مجال الصحة والسلامة المهنية من التداعيات الخطيرة للاضطرابات العضلية الهيكلية متعددة المواقع، مؤكدين أنها تتجاوز كونها مجرد آلام جسدية لتصبح عاملاً في استنزاف الكفاءات المهنية ورفع تكاليف العلاج والعطل المرضية والتقاعد المبكر، وذلك وفقاً لما نقلته وكالة تونس افريقيا للأنباء.
جاءت هذه التحذيرات خلال فعاليات المؤتمر الدولي الرابع عشر للصحة والسلامة المهنية، الذي نظمه معهد الصحة والسلامة المهنية بالعاصمة تحت عنوان «الاضطرابات العظمية العضلية متعددة المواقع: أي سبل للوقاية؟». وقد شدد المشاركون على ضرورة التدخل المبكر والوقاية للحد من تطور هذه الاعتلالات التي تبدأ بآلام موضعية وقد تمتد لتشمل مناطق عدة من الجسم، مما يؤثر سلباً على جودة حياة العامل وقدرته على الاستمرار في عمله.
وأوضحت الأستاذة الاستشفائية الجامعية في طب الشغل والأمراض المهنية بمعهد الصحة والسلامة المهنية، نسرين كمّون، أن دراسة فرنسية من عام 2012 شملت 3710 عمالاً أظهرت أن ثلثي العمال يعانون من آلام في أكثر من منطقة من الجسم سنوياً. أما على المستوى الوطني، فقد كشفت دراسة ميدانية أجريت عام 2024 في قطاع صناعة الجلود والأحذية شملت 145 عاملاً عن انتشار هذه الآلام بنسبة 72.4% لدى النساء و65.5% لدى الرجال، مع الإشارة إلى أن السوابق المرضية تزيد من خطر الإصابة بنحو ثماني مرات.
وأشارت المختصة نسرين كمّون إلى أن هذه الإصابات لا تقتصر على الحركات المتكررة أو حمل الأثقال والوضعيات الخاطئة، بل تتداخل فيها عوامل نفسية واجتماعية مثل التوتر، ضغط العمل، واضطرابات النوم. كما لفتت إلى أن تغيير منصب العمل أو تدوير المهام لا يضمن بالضرورة زوال الأعراض، إذ قد تنتقل الآلام من منطقة إلى أخرى.
وفيما يخص القطاعات الأكثر تضرراً، أفاد كريم بن صالح، المدير المساعد بإدارة الإحصائيات والدراسات في مجال الوقاية من الأخطار المهنية بالصندوق الوطني للتأمين على المرض، بأن قطاع الخياطة والنسيج يستحوذ على نحو 50% من حالات هذه الاعتلالات في تونس، تليها الصناعات الكهربائية بنسبة 22%، ثم الصناعات الغذائية والميكانيكية. وأضاف أن النساء يمثلن 90% من المصابين، وتتراوح أعمارهن بين 35 و55 سنة، بمتوسط أقدمية مهنية تصل إلى 15 سنة.
واختتم بن صالح بالإشارة إلى أن الصندوق الوطني للتأمين على المرض يتولى التكفل بعلاج المصابين وتوفير الأعضاء الاصطناعية، بالإضافة إلى دفع تعويضات أيام الراحة المرضية التي تبلغ نحو 103 آلاف يوم سنوياً.
صحة
صحة
صحة
صحة