تونس
سياسة

خلافات داخل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب حول بنود الانتقال الطاقي في قانون مالية 2027

الشروق التونسية18 نوفمبر 2026 في 10:06 م0 مشاهدة
خلافات داخل لجنة المالية بمجلس نواب الشعب حول بنود الانتقال الطاقي في قانون مالية 2027

تنويه

هذا الخبر بعنوان "جدل  حول الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية 2027.. ماذا يحدث داخل لجنة المالية ؟" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 18 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

شهدت لجنة المالية بمجلس نواب الشعب حالة من الجدل والخلاف خلال مناقشة الفصلين 49 و50 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، واللذين يتناولان الإجراءات الحكومية الرامية لدعم الانتقال الطاقي. وقد برز هذا الخلاف نتيجة المطالبات بإسقاط الفصلين قبل استكمال جلسات الاستماع إلى كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم ممثلو الحكومة والمنظمات المهنية الكبرى.

وفي تفاصيل الجلسة، كانت اللجنة تتجه نحو التصويت على فصول المشروع تباعاً، رغم عدم الاستماع بعد إلى جهات رئيسية، أبرزها كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان، ممثلاً عن الحكومة صاحبة المبادرة التشريعية. وقد صوّت 7 نواب من أصل 12 حاضراً ضد مقترح الاستماع إلى كاتب الدولة، مما أدى إلى تصاعد التوتر داخل اللجنة نظراً لارتباط الفصلين بإجراءات حكومية لدعم الانتقال الطاقي.

وكانت اللجنة قد استمعت مسبقاً إلى ممثلي مصنّعي اللاقطات الشمسية والبطاريات، لكنها لم تستكمل بعد الاستماع إلى المنظمات المهنية الكبرى التي تمثل ركيزة أساسية في القطاع الاقتصادي. وبناءً على ذلك، قدم نائب رئيس اللجنة ظافر صغيري مقترحاً أدى إلى إرجاء التصويت على الفصلين 49 و50 لإتاحة الفرصة لمواصلة الاستماع إلى الأطراف المعنية قبل اتخاذ قرار نهائي.

ومن المقرر أن تستمع اللجنة غداً إلى ممثلي منظمة «كونكت»، على أن يكون يوم الجمعة موعداً للاستماع إلى ممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بينما لا يزال موعد الاستماع إلى كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي وائل شوشان غير محدد.

يُذكر أن البرلمان كان قد أسقط في مشروع قانون المالية لسنة 2026 مقترح الحكومة الخاص بتخفيض نسبة الأداءات الديوانية من 30% إلى 15%، علماً أن الحكومة كانت هي المبادرة بالترفيع في المعاليم الديوانية من 10% إلى 30% في قانون مالية 2025، والترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 7% إلى 19% في قانون مالية 2026. وقد وصلت لجنة المالية في مناقشاتها لمشروع قانون مالية 2027 إلى الفصل 58، مع تأجيل التصويت على الفصلين 49 و50.

شارك الخبر: