القضاء الإسباني يفرج عن فيرجي تشامبرز وسط جدل حول وثائق التسليم الأمريكية


هذا الخبر بعنوان "بشرى سارة لجماهير النادي الإفريقي .. القضاء الإسباني يفرج عن فيرجي تشامبرز" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت قضية الناشط الأمريكي المتضامن مع فلسطين، جيمس «فيرجي» تشامبرز، تطوراً هاماً في إسبانيا، حيث قررت المحكمة الوطنية الإفراج عنه، مع تعليق البت في ملف تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية في الوقت الحالي، وفقاً لما أوردته صحيفة «El Diario» الإسبانية.
وجاء قرار الإفراج نتيجة لظهور إشكالات في الوثائق المقدمة من الجانب الأمريكي، حيث أقرت وزارة العدل الأمريكية بوجود أخطاء جوهرية وغير مقصودة في ترجمة مستندات أساسية استُخدمت لتبرير طلب التسليم.
حرية مشروطة ومنع من السفر
وبموجب هذا القرار القضائي، سيغادر تشامبرز السجن، لكنه سيظل خاضعاً لتدابير احترازية، تشمل الالتزام بالحضور أسبوعياً أمام الجهات القضائية، ومنعه من مغادرة الأراضي الإسبانية حتى يتضح مصير القضية. كما قررت المحكمة تعليق إصدار أي حكم نهائي بشأن قانونية تسليمه إلى الولايات المتحدة، لحين دراسة طلبات هيئة الدفاع والاطلاع على رأي النيابة العامة.
أخطاء الترجمة تثير الجدل
وتعود تفاصيل هذا التطور إلى مراسلة من مسؤول بوزارة العدل الأمريكية أقر فيها بوجود ثلاثة أخطاء جوهرية في ترجمة إفادة خطية لأحد عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي، وهي وثيقة محورية في ملف التسليم. وكانت المحكمة قد رفضت سابقاً تقريراً فنياً من فريق الدفاع يشير إلى أخطاء في الترجمة من الإنجليزية إلى الإسبانية، إلا أن اعتراف الجانب الأمريكي أعاد فتح النقاش حول دقة المستندات.
مطالب الدفاع بإعادة الترجمة
وتؤكد هيئة الدفاع أن الأخطاء تتجاوز ما أقرت به وزارة العدل الأمريكية، مشيرة إلى أن تقرير الخبرة رصد نحو 30 تغييراً مؤثراً في النسخة المترجمة قد تكون أثرت في مضمون الاتهامات. وطالبت هيئة الدفاع بإعادة ترجمة كافة الوثائق عبر مترجم رسمي تعينه المحكمة، والاستماع إلى الخبير الفني، وتقييم مدى تأثير هذه الاختلافات على موثوقية ملف التسليم، منتقدة الاعتماد على شركة خاصة لإنجاز الترجمة.
وبذلك، تحولت قضية فيرجي تشامبرز من مجرد اتهامات تطالب الولايات المتحدة بملاحقته على أساسها، إلى جدل قانوني حول سلامة الأدلة والوثائق، في انتظار ما ستقرره السلطات القضائية الإسبانية في الخطوات المقبلة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة