الستاغ تستعد لصائفة 2027 بمشاريع استراتيجية لتفادي أزمات انقطاع الكهرباء


هذا الخبر بعنوان "الستاغ تستعد لصائفة 2027: مشاريع جديدة لتعزيز إنتاج الكهرباء وتفادي تكرار أزمة الصائفة الماضية" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 20 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكد الرئيس المدير العام للشركة التونسية للكهرباء والغاز، فيصل طريفة، أن الاستعدادات لتأمين التزود بالكهرباء خلال صائفة 2027 انطلقت منذ سبتمبر 2026، وذلك لتفادي تكرار الأزمة التي شهدتها البلاد في الصائفة الماضية. وأوضح طريفة خلال ندوة حوارية نظمتها الغرف المشتركة بعنوان «أزمة الكهرباء صيف 2026»، أن الهدف هو طمأنة الشركاء الصناعيين والمواطنين بأن الشركة ستكون جاهزة بحلول شهر جوان 2027.
واستعرض طريفة مجموعة من المشاريع المعتمدة، والتي تشمل توفير بطاريات خزن بقدرة 300 ميغاواط، ومحطات توليد صغيرة بمحركات غازية بقدرة 200 ميغاواط، بالإضافة إلى توفير 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 100 ميغاواط بداية من فيفري 2027. كما أشار إلى إعادة تشغيل محطة برج العامري بطاقة 300 ميغاواط أواخر 2026، وبرمجة إنجاز المحطة الثالثة ببرج العامري بقدرة 300 ميغاواط للفترة 2027-2028.
من جهته، اعتبر رئيس مجلس الغرف المشتركة، ناصف بلخيرية، أن غياب التنسيق بين الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركات المصدرة ضاعف من تداعيات أزمة 2026، مشدداً على ضرورة تحسين التنسيق والرقمنة للتصرف في الطاقة المتوفرة، خاصة في ظل نقص يقدر بـ1500 ميغاواط، وذلك للحفاظ على تنافسية تونس في قطاعات مثل النسيج ومكونات السيارات والطائرات والبلاستيك والتكنولوجيا البيولوجية.
وفي سياق متصل، أفاد رئيس الغرفة التونسية الألمانية للصناعة والتجارة، غازي البيش، بأن قطاع النسيج تكبد خسائر كبرى جراء انقطاعات الكهرباء، رغم أهميته كقطاع يشغل 150 ألف عامل. وأشار البيش إلى أن الأزمة تزامنت مع فترة تسليم السلع المصدرة، داعياً إلى إحداث مخاطب وحيد يقدم تحديثات شهرية حول التقدم في معالجة الأزمة لضمان مصداقية تونس في الأسواق العالمية.
وأظهرت نتائج سبر آراء شمل 325 شركة مصدرة أن 89.2% من هذه الشركات تعتمد كلياً على الكهرباء، وأن 73.8% منها سجلت خسائر في الإنتاج، بينما أثرت الانقطاعات غير المعلنة التي شملت 79.7% من المؤسسات على القدرة الإنتاجية وآجال التسليم، مما أدى إلى تكبد بعض المؤسسات خطايا مالية تجاوزت 100 ألف دينار.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد