تونس
تكنولوجيا

تونس تحقق قفزة نوعية في مؤشر الحكومة الإلكترونية لعام 2026 وتصعد للمرتبة الرابعة إفريقياً

الشروق التونسية21 نوفمبر 2026 في 12:04 م0 مشاهدة
تونس تحقق قفزة نوعية في مؤشر الحكومة الإلكترونية لعام 2026 وتصعد للمرتبة الرابعة إفريقياً

تنويه

هذا الخبر بعنوان "تونس تتقدم 21 مركزاً في مؤشر الحكومة الإلكترونية وتحتل المرتبة الرابعة إفريقياً سنة 2026" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 21 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أحرزت تونس تقدماً ملحوظاً بـ 21 مرتبة في التصنيف العالمي للحكومة الإلكترونية لسنة 2026، حيث استقرت في المرتبة 96 عالمياً والرابعة إفريقياً، بمؤشر تنمية بلغ 0.7086، مقارنة بـ 0.6935 في عام 2024، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الأمم المتحدة.

وبهذا التقدم، انتقلت تونس إلى فئة الدول ذات المستوى المرتفع جداً في تنمية الحكومة الإلكترونية، متجاوزة دولاً إفريقية مثل زمبيا (المرتبة 99 عالمياً) ونميبيا (المرتبة 101)، بينما ظلت جنوب إفريقيا (المرتبة 52) والمغرب (المرتبة 89) وموريشيوس (المرتبة 92) في مراكز متقدمة.

ويعكس هذا التحسن تطور أداء تونس في مسار التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيات الحديثة لتحديث الإدارة العمومية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين. ويعتمد تصنيف الأمم المتحدة، الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في 19 نوفمبر، على ثلاثة مكونات أساسية: الخدمات الإلكترونية، البنية التحتية للاتصالات، ورأس المال البشري.

وقد أظهرت النتائج أن البنية التحتية للاتصالات هي أقوى نقاط تونس، حيث سجلت 0.8186، مما يدل على تطور التغطية بشبكات الهاتف الجوال والإنترنت عريض النطاق. كما بلغ مؤشر رأس المال البشري 0.6754، بينما ارتفع مؤشر الخدمات الإلكترونية إلى 0.6320 مقارنة بـ 0.5951 في عام 2024. أما مؤشر المشاركة الإلكترونية والانخراط المواطني فقد سجل 0.4483.

وعلى المستوى المحلي، جاءت تونس العاصمة في المرتبة 117 عالمياً ضمن مؤشر الخدمات الإلكترونية المحلية بمعدل 0.4158، مما يؤكد ضرورة تطوير الخدمات الرقمية في البلديات.

ويشير التقرير إلى أن التحدي القادم يتمثل في تحويل المكتسبات في البنية التحتية والموارد البشرية إلى خدمات إدارية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام. كما يشدد على أهمية تعزيز الترابط البيني بين الإدارات لتقليل طلب الوثائق المكررة من المواطنين، والانتقال إلى الخدمات التفاعلية والمعاملات الإلكترونية الكاملة عبر توسيع الدفع الإلكتروني والإمضاء الإلكتروني والهوية الرقمية على الهاتف الجوال.

كما يبرز التقرير ضرورة تعزيز الإدماج الرقمي ترابياً وتحسين جودة الخدمات البلدية. وعالمياً، يركز تقرير الأمم المتحدة لعام 2026 على دمج الذكاء الاصطناعي والأتمتة في القطاع العام مع إرساء حوكمة فعالة للبيانات.

شارك الخبر: