تونس
اقتصاد

ميزانية وزارة الصناعة لعام 2027: زيادة بنسبة 48.2% مع تركيز كبير على دعم المحروقات

الشروق التونسية22 نوفمبر 2026 في 01:14 م0 مشاهدة
ميزانية وزارة الصناعة لعام 2027: زيادة بنسبة 48.2% مع تركيز كبير على دعم المحروقات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مُهمّة وزارة الصناعة: زيادة بـ48.2% ودعم المحروقات يستأثر بنصيب الأسد" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نوفمبر 2026.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

بدأ مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، صباح الأحد بقصر باردو، جلسة عامة مشتركة لمناقشة ميزانية وزارة الصناعة والمناجم والطاقة لعام 2027. شهدت الجلسة حضور الوزير المكلف بتسيير الوزارة، صلاح الزواري، وكاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان.

ووفقاً لمشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، بلغت الاعتمادات المرصودة للمهمة نحو 7884,221 مليون دينار تعهداً و7890,221 مليون دينار دفعاً، مقارنة بـ 5319,606 مليون دينار تعهداً و5325,619 مليون دينار دفعاً في عام 2026، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 48,2% في اعتمادات الدفع.

وقد استحوذت نفقات دعم المحروقات على الحصة الأكبر من هذه المخصصات، حيث وصلت إلى 7090 مليون دينار في عام 2027، بزيادة قدرها 2097 مليون دينار (أي بنسبة 42%) عن عام 2026 الذي بلغت فيه 4993 مليون دينار.

وفيما يخص التدخلات التنموية، فقد شهدت ارتفاعاً ملحوظاً لتصل إلى 551,8 مليون دينار مقابل 60,5 مليون دينار في عام 2026، وذلك بفضل تخصيص 500 مليون دينار لبرنامج تمويل الأسمدة الكيميائية المخصصة للاستعمال الفلاحي لصالح المجمع الكيميائي التونسي.

أما توزيع الاعتمادات على البرامج، فقد نال برنامج الطاقة نحو 7200,1 مليون دينار مقابل 5115,8 مليون دينار في عام 2026، بينما قفزت اعتمادات برنامج المناجم إلى 508,2 مليون دينار مقارنة بنحو 8 ملايين دينار في السنة الحالية، وهو تطور يعود أساساً إلى المخصصات المرصودة للمجمع الكيميائي التونسي.

وتهدف استراتيجية الوزارة، حسب تقرير لجنتي الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب والقطاعات الإنتاجية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، إلى تعزيز تنافسية القطاع الصناعي، تحسين مساهمته في التنمية المستدامة، ودفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال. كما تسعى الوزارة إلى تنمية الموارد الوطنية، ضمان الاستغلال الأمثل للمحروقات والثروات المنجمية، والنهوض بالطاقات المتجددة لتسريع الانتقال نحو منوال طاقي منخفض الكربون.

وتشمل الأولويات الحالية دعم المؤسسات وتحديثها، تهيئة البنية التحتية الصناعية، استعادة وتيرة إنتاج الفسفاط والأسمدة، والحد من الانبعاثات الغازية الملوثة، بالإضافة إلى تنفيذ برنامج الانتقال الطاقي في المنشآت العمومية، وذلك لتعزيز النسيج الصناعي وتثمين الموارد الوطنية وتحسين النجاعة الطاقية لدعم الاقتصاد الوطني.

شارك الخبر: