مقترحات برلمانية لتطوير التكوين المهني وفرض إجباريته للمنقطعين عن الدراسة


هذا الخبر بعنوان "نواب يقترحون إقرار إجبارية التكوين المهني لفائدة المنقطعين عن الدراسة" نشر أولاً على موقع الشروق التونسية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ 22 نوفمبر 2026.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت الجلسة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مناقشة ميزانية وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2027، حيث ركزت مداخلات النواب على مجموعة من التحديات التي تواجه قطاعي التشغيل والتكوين المهني.
وفيما يخص التشغيل، طالب النواب بتسوية وضعية أعوان الآلية 16 غير المباشرين والمشمولين بالفصل 90، مع التشديد على اعتماد مقاييس موضوعية تضمن تكافؤ الفرص. كما دعا النواب إلى الإسراع بإصدار الأوامر الترتيبية للقانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي الذين طالت بطالتهم في القطاع العام والوظيفة العمومية.
وتطرق النواب إلى الصعوبات المالية والإدارية التي تواجه باعثي الشركات الأهلية، مطالبين بتعزيز آليات دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، خاصة في المناطق الداخلية التي تعاني من تفاقم أزمة البطالة. كما انتقدوا تعقيد الإجراءات الإدارية في البرنامج الخصوصي للإدماج الاجتماعي والاقتصادي، وطالبوا بالترفيع في المنح المخصصة للبرامج النشيطة للتشغيل ولشباب باعثي المشاريع، والحد من آليات التشغيل الهش.
أما في محور التكوين المهني، فقد شدد النواب على ضرورة إحداث اختصاصات جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والتكنولوجية، ورقمنة المراكز وتحديث بنيتها التحتية. واقترح بعض النواب إقرار إجبارية التكوين المهني لفائدة المنقطعين عن الدراسة، مع مراعاة الفئات العمرية، وتطوير خدمات برنامج مدرسة الفرصة الثانية، بالإضافة إلى إمكانية اعتماد التكوين العسكري لفئات معينة.
وعلى صعيد التعاون الدولي، دعا النواب إلى تطوير الشراكات مع الدول الأجنبية لتوفير يد عاملة مختصة، مع إعداد استراتيجية وطنية لتطوير منظومة التكوين المهني في أفق سنة 2040 ترتكز على تحسين الجودة وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإصدار قانون توجيهي جديد.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة