الاتحاد المنستيري يندد بالتحكيم ويطالب بتحقيق عاجل بعد مواجهة الترجي

لم تمر المواجهة الأخيرة التي جمعت الاتحاد الرياضي المنستيري بالترجي الرياضي التونسي دون تداعيات، حيث اختارت الهيئة التسييرية لفريق عاصمة الرباط الخروج عن صمتها وإصدار بيان شديد اللهجة، عبّرت من خلاله عن غضبها الكبير إزاء القرارات التحكيمية التي شهدتها المباراة، معتبرة أنها أثّرت بشكل مباشر في نتيجتها وسير أحداثها.

وأكدت إدارة الاتحاد المنستيري، في بلاغها الرسمي، أن الفريق تعرّض لقرارات وصفتها بالمجحفة، وفي مقدمتها عدم الإعلان عن ضربة جزاء اعتبرها النادي واضحة، رغم وجود تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، التي يفترض أن تساهم في تدارك الأخطاء وضمان الإنصاف بين مختلف الفرق.

ولم يقتصر احتجاج إدارة الاتحاد على اللقطة المذكورة، بل امتد ليشمل هوية الحكم الذي تولّى الإشراف على تقنية الفيديو خلال اللقاء، إذ أشارت إلى أنه سبق أن تعرّض لعقوبة على خلفية واقعة تحكيمية مثيرة للجدل في الموسم الماضي، عندما تم إلغاء هدف اعتبره الاتحاد المنستيري شرعياً خلال مباراته أمام الأولمبي الباجي.

وأوضحت الهيئة التسييرية أنها كانت على علم بحساسية هذا التعيين، لكنها فضّلت عدم الاعتراض عليه مسبقاً، احتراماً للهياكل المشرفة على التحكيم وثقة منها في قدرتها على ضمان النزاهة والاستقلالية، وتفادياً لأي تشكيك مسبق في قرارات التعيين. غير أن ما حدث خلال مواجهة الترجي، وفق ما جاء في البلاغ، أعاد إلى الواجهة المخاوف ذاتها، خاصة في ظل تكرار الأخطاء التي يرى النادي أنها ألحقت به أضراراً رياضية، وأثارت استياء جماهيره.

وأمام هذه التطورات، أعلنت إدارة الاتحاد المنستيري تمسكها بعدة مطالب، أبرزها:

• تحميل حكم المباراة وحكم تقنية الفيديو مسؤولية القرارات التحكيمية التي أثّرت في مجريات اللقاء ونتيجته.
• دعوة الهيئة الوطنية للتحكيم إلى إجراء تحقيق جدي وشامل، مع توضيح الأسباب التي حالت دون مراجعة لقطة ضربة الجزاء المثيرة للجدل.
• المطالبة بتقديم توضيحات بشأن الأسس والمعايير التي يتم اعتمادها عند اختيار الحكام، ومدى ضمانها لمبدأ الحياد والمساواة بين الأندية.
• الاحتفاظ بحق اللجوء إلى مختلف المسارات القانونية والرياضية المتاحة من أجل الدفاع عن حقوق النادي.

وشددت الهيئة التسييرية على أن موقفها لا يندرج في إطار البحث عن امتيازات أو المطالبة بمعاملة تفضيلية، بل يأتي دفاعاً عن حق الاتحاد المنستيري في الاستفادة من إدارة تحكيمية عادلة، تضمن تكافؤ الفرص وتضع جميع الأندية على قدم المساواة.

وختمت إدارة فريق عاصمة الرباط موقفها برسالة حازمة، مفادها أن سياسة ضبط النفس والثقة في الهياكل التحكيمية لا تعني القبول بتكرار الأخطاء أو التنازل عن حقوق النادي، مؤكدة أن كرامة الاتحاد المنستيري ومصالحه الرياضية تمثلان خطاً أحمر، وأن الفريق وجماهيره لن يقبلا بمواصلة دفع ثمن ما وصفته بالهفوات التحكيمية المتكررة.