انسحاب ميغان ماركل من خطاب أمام البرلمان الأوروبي بسبب اتهامات والدها بحيازة مواد اعتداء جنسي على أطفال

أفادت شبكة "سكاي نيوز" بأن دوقة ساسكس، ميغان ماركل، اعتذرت عن إلقاء كلمة أمام البرلمان الأوروبي يوم الثلاثاء، وذلك عقب توقيف والدها، توماس ماركل الأب، بتهمة حيازة مواد تصور اعتداءات جنسية على أطفال. ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة أن ماركل لا تشعر بأنها مستعدة عاطفياً للحديث أمام الجمهور في ظل التطورات الأخيرة المتعلقة بوالدها.

وأكد متحدث باسم الدوقة أنها سترافق زوجها الأمير هاري إلى بروكسل لحضور الفعالية المقررة في 10 نوفمبر، لكنها لن تشارك في تقديم الخطاب كما كان مخططاً له. وسيقوم الأمير هاري بإلقاء الخطاب بمفرده خلال افتتاح العمل الفني التذكاري "الشاشات المفقودة"، الذي يهدف إلى إحياء ذكرى الأطفال الذين فقدوا حياتهم بسبب أضرار مرتبطة بالإنترنت، وذلك ضمن فعالية تركز على سلامة الأطفال الرقمية.

وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت يوم الجمعة 6 نوفمبر عن توقيف توماس وين ماركل (82 عاماً) في ولاية فلوريدا، وتوجيه تهمة حيازة مواد تصور اعتداءات جنسية على أطفال إليه، وهي جريمة قد تصل عقوبتها القصوى إلى السجن لمدة 20 عاماً في حال إدانته. وأوضحت الوزارة أن عناصر مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) صادروا حوالي 78 قطعة، تشمل شرائح تصوير وأفلاماً سلبية وكتباً، من مستودعين في منطقة لوس أنجلوس كانا مستأجرين من قبل ماركل منذ عام 2008، ويُشتبه في أن بعض هذه المواد تحتوي على محتوى غير قانوني.

ومثل ماركل أمام محكمة في تامبا يوم الجمعة، حيث لم يقدم دفعاً بشأن التهمة، قبل أن يتم الإفراج عنه مع خضوعه للمراقبة الإلكترونية. كما أمرت المحكمة بإجراء تقييم نفسي لتحديد قدرته على فهم الإجراءات القضائية. وكان ماركل قد نفى سابقاً الاتهامات الموجهة إليه.

وجاء توقيفه بعد تحقيقات بدأت إثر قيام ابنه، توماس ماركل الابن، بإبلاغ السلطات الفلبينية والأمريكية بالعثور على مواد يُشتبه في احتوائها على صور اعتداءات جنسية على أطفال داخل منزل والده السابق في الفلبين، وفقاً لما أوردته صحيفة "ذا صن" في أواخر أكتوبر.

وكانت ميغان ماركل قد أعربت عن صدمتها الشديدة من هذه الاتهامات، وأوضحت أنها قطعت علاقتها بوالدها لحماية أطفالها. وذكرت في البداية أنها تلقت معلومات عن الاتهامات الموجهة إليه في عام 2018، لكن شرطة لندن أوضحت لاحقاً أنها تلقت رسالة تتضمن هذه الادعاءات في يناير 2019، وقامت بتمريرها إلى مكتب الزوجين دون إبلاغ جهات إنفاذ قانون أخرى. وفي 30 أكتوبر، أعلنت هيئة الرقابة المستقلة على سلوك الشرطة البريطانية فتح تحقيق في كيفية تعامل شرطة لندن مع الرسالة وعدم إحالة الاتهامات إلى السلطات المختصة.