النائب عماد السديري يدعو لتقييم تداعيات قانون الشيكات على النشاط التجاري

دعا النائب عماد السديري، خلال مداولات مجلس نواب الشعب يوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، إلى إجراء تقييم شامل ودقيق لتأثيرات القانون الجديد المتعلق بالشيكات، وذلك في سياق مناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027.

وأوضح السديري أن أزمة المياه المعلبة التي شهدتها تونس خلال فصل الصيف كانت من أبرز الملفات التي كشفت، من وجهة نظره، عن انعكاسات تطبيق قانون الشيكات على المعاملات التجارية، معتبراً أن تعطل بعض المبادلات التجارية يستوجب مراجعة نتائج هذا التشريع والوقوف على تأثيراته الاقتصادية.

كما تساءل النائب عن مدى توفر تقييمات دقيقة توضح نجاح القانون في تحقيق أهدافه، مطالباً بتدارك أي نقائص أو قصور في أحكامه أو في آليات تطبيقه لضمان عدم استمرار تداعياته السلبية على النشاط التجاري.

يُذكر أن مجلس نواب الشعب قد صادق في 30 جويلية 2024 على القانون عدد 41 لسنة 2024، الذي ينقح بعض أحكام المجلة التجارية ودخل حيز التنفيذ في فيفري 2025. ويهدف هذا القانون إلى الحد من إصدار الشيكات بدون رصيد وتنظيم استعمالها عبر تحديد سقف مالي لدفاتر الشيكات، وإنشاء منصة رقمية موحدة للمعاملات، وإقرار آليات للصلح بالوساطة وتخفيف التتبعات الجزائية في حالات محددة.

وقد أثار هذا التشريع جدلاً واسعاً بين مؤيد يراه استعادة لمكانة الشيك كوسيلة دفع لا أداة ضمان وإصلاحاً ضرورياً لحماية أصحاب الشيكات، وبين معارض يحذر من تأثيراته على السيولة والنشاط التجاري، خاصة بالنسبة للتجار والمؤسسات الصغرى والمتوسطة.