غرفة وكلاء ومصنعي السيارات تطالب بتسهيلات جبائية لمكافحة السوق الموازية ودعم التصنيع المحلي

دعا ممثلو الغرفة الوطنية لمصنّعي ووكلاء السيارات إلى ضرورة مراجعة النظام الجبائي والديواني الخاص بقطاع السيارات، مع إقرار حوافز ملموسة لوحدات التصنيع والتركيب المحلية. تهدف هذه المطالب إلى تعزيز الصناعة الوطنية والحد من هيمنة السوق الموازية، التي باتت تستحوذ على نحو 35% من إجمالي التسجيلات السنوية للسيارات.

وخلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم، بالتنسيق مع لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، عرض ممثلو الغرفة مجموعة من المقترحات التشريعية والجبائية الموجهة لمشروع قانون المالية لسنة 2027. وأشاروا إلى أن القطاع يضم حوالي 40 متدخلاً معتمداً يمثلون أكثر من 50 علامة تجارية، ويوفر ما بين 10 آلاف و15 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلاً عن مساهمته بأكثر من 3 مليارات دينار سنوياً في المداخيل الجبائية للدولة.

وشملت المقترحات إعفاء المدخلات والمكونات والتجهيزات الضرورية لصناعة المركبات من المعاليم الديوانية، وتطبيق نسبة أداء على القيمة المضافة لا تتجاوز 7% لمدة خمس سنوات لخفض تكاليف الإنتاج. كما اقترحوا منح العائلات التونسية المقيمة امتيازاً جبائياً عند شراء سيارة سياحية جديدة من السوق المحلية لمرة واحدة، يشمل الإعفاء من المعاليم الديوانية وتطبيق معلوم استهلاك بنسبة 10% وأداء على القيمة المضافة بنسبة 7% للسيارات التي لا تتجاوز سعة محركها 1900 صم مكعب للديزل و1600 صم مكعب للبنزين، مع إعفاء السيارات المصنعة محلياً من معلوم الاستهلاك ومنع التفويت فيها لمدة خمس سنوات.

كما تضمنت المقترحات مراجعة الامتياز الجبائي والديواني للعائدين نهائياً من الخارج، عبر تحديد أجل أدنى للتفويت في السيارة لمدة سنتين من تاريخ أول تسجيل، أو تسوية الوضعية الجبائية والديوانية في حال التفويت المبكر. وبرر ممثلو الغرفة هذه المطالب بتفاقم نشاط السوق الموازية الذي يحرم المالية العمومية من موارد مالية ويؤثر على السلامة المرورية ومطابقة السيارات للمواصفات.

من جانبهم، أكد النواب على أهمية حماية الصناعة الوطنية، لكنهم طالبوا بتقديم هذه المقترحات في شكل فصول قانونية واضحة مدعومة بدراسة جدوى تبين تأثيرها على موارد الدولة والأسعار والقدرة الشرائية للمواطن، مع إبداء التحفظ على مراجعة امتياز العائدين من الخارج. واختتمت الجلسة بطلب النواب من ممثلي الغرفة صياغة مقترحاتهم وفق الصيغ القانونية المعتمدة.