صنعاء تشهد زيادة 25% في أسعار الكهرباء التجارية بالتزامن مع رفع أسعار الوقود

في خطوة مفاجئة، أعلنت السلطات الحوثية في صنعاء عن تطبيق تعرفة جديدة لأسعار الكهرباء التجارية، تشمل المدن والمحافظات الواقعة تحت سيطرتها. هذه الزيادة، التي تصل إلى حوالي 25%، هي الأولى من نوعها منذ ما يقارب أربع سنوات، وتأتي بالتزامن مع قرار مماثل من شركة النفط العامة بزيادة أسعار الوقود.

وبموجب التعرفة الجديدة، ارتفع سعر وحدة الطاقة الكهربائية التجارية إلى 312 ريالاً للكيلوواط، مقارنة بـ 250 ريالاً يمنياً سابقاً. وقد أفاد مواطنون بأنهم استلموا فواتير كهرباء تجارية بسعر يصل إلى 320 ريالاً. يذكر أن سعر صرف الدولار في صنعاء يقارب 533 ريالاً يمنياً، بينما يصل في عدن إلى حوالي 1560 ريالاً للدولار.

تزامنت هذه الزيادة مع رفع أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لتراً إلى 11500 ريال، بعد أن كان 9400 ريال. أما الديزل، فقد شهد زيادة أكبر، حيث قفز سعر صفيحته إلى 13500 ريال، بعد أن كان 10000 ريال. وبررت السلطات الحوثية هذه الزيادات في تعرفة الكهرباء بارتباطها المباشر بسعر الوقود وكلفة الديزل.

يعتمد الكثير من سكان صنعاء ومناطق سيطرة الحوثيين على الكهرباء التجارية بشكل أساسي، مما يجعل هذه الزيادات عبئاً إضافياً على كاهلهم، خاصة في ظل الأوضاع المعيشية المتردية. وقد أبدى مواطنون استياءهم من تفاقم تداعيات ارتفاع أسعار الوقود، التي امتدت لتشمل الأسواق والقطاع الزراعي والنقل.

من جانبهم، يشكو أصحاب الأعمال والمشروعات الصغيرة من أن فواتير الكهرباء أصبحت عبئاً كبيراً يفوق طاقتهم، مما دفع بعضهم إلى تقليص أعمالهم أو حتى التفكير في إغلاقها نهائياً. وتصل كلفة استهلاك محل تجاري صغير إلى نحو 145 ألف ريال يمني شهرياً.

في سياق متصل، أرجع الباحث الاقتصادي رشيد الحداد ارتفاع أسعار الوقود إلى التقلبات في أسواق النفط العالمية، متأثراً بالحرب على إيران وتداعياتها على إمدادات النفط والغاز. وأشار إلى أن هذه الأزمة انعكست على أسواق النفط وأسعار النقل البحري والتأمين، ولم يكن اليمن استثناءً من هذه التداعيات.