الأمم المتحدة تتهم الحوثيين بإجبار موظفيها المعتقلين على الإدلاء بتصريحات قسرية

اتهمت الأمم المتحدة، يوم الاثنين، جماعة الحوثي بإجبار موظفين تابعين لها ومحتجزين في اليمن على الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا. وأدانت المنظمة بشدة بث تسجيل مصور لأحد موظفي مكتب حقوق الإنسان التابع لها، والذي قالت إنه يظهر وهو يدلي بإفادة تحت الإكراه.

وقال فرحان حق، نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن المنظمة لديها «أسباب جدية للاعتقاد بأن الأشخاص المحتجزين تعسفياً أُجبروا على الإدلاء بتصريحات أمام الكاميرا أثناء وجودهم في قبضة الحوثيين». وأضاف حق أن التسجيل، الذي بثته الجماعة في 5 نوفمبر الجاري، يظهر أحد موظفي مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وهو يدلي بتصريح وصفه بأنه «يبدو بوضوح أنه قسري».

وأشار إلى أن بث التسجيل يعرض الموظف للتشهير العلني، ويضعه أمام مخاطر إضافية، فضلاً عن تسببه في معاناة لأسرته. ودعت الأمم المتحدة سلطات الحوثيين إلى إزالة التسجيل من التداول، ووقف نشر المقاطع المصورة التي تتضمن تصريحات لأشخاص محتجزين لديها، وضمان سلامة جميع الموظفين المحتجزين ومعاملتهم معاملة إنسانية، والإفراج عنهم «فوراً ودون شروط».

وفي 31 أكتوبر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة وفاة موظف يمني آخر في مكتب حقوق الإنسان التابع لها، هو محمد الشامي، الذي كان محتجزاً لدى سلطات الحوثيين منذ 6 يونيو 2024. وقالت المنظمة إن الشامي توفي قبل أكثر من شهر من الإعلان عن وفاته، دون أن تُبلغ أسرته بذلك إلا مؤخراً، مشيرة إلى أن تاريخ الوفاة الدقيق والظروف المحيطة بها لا يزالان مجهولين، فيما لم يُسلّم جثمانه إلى ذويه حتى الآن.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار احتجاز موظفين أمميين لدى جماعة الحوثي، وسط مطالبات دولية متكررة بالإفراج عنهم وضمان سلامتهم.