وزير النقل يرحب بإدانة المنظمة البحرية الدولية للهجمات الحوثية ويشدد على ضرورة الردع

رحّب معالي وزير النقل، الأستاذ محسن حيدرة العُمري، بالمواقف والقرارات الصادرة عن الدورة الثامنة والثلاثين بعد المائة لمجلس المنظمة البحرية الدولية (IMO)، التي انعقدت في مقر المنظمة بلندن خلال الفترة من 2 إلى 6 نوفمبر 2026م. وتضمنت هذه القرارات إدانة قوية للهجمات التي شنتها مليشيا الحوثي ضد السفن التجارية وأطقمها في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، مع المطالبة بوقفها وردعها فوراً.

وأكد الوزير العُمري أن هذه الإدانة تعد موقفاً دولياً هاماً تجاه الاعتداءات الحوثية التي تستهدف الملاحة البحرية الدولية، وتشكل تهديداً مباشراً لحياة البحارة وسلامة السفن التجارية وحرية الملاحة، فضلاً عن تداعياتها الخطيرة على حركة التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن والمنطقة.

وأوضح أن المجلس جدد التأكيد على مبادئ قراره رقم (C.81(137))، المتعلق بضرورة إبقاء المضائق والممرات الملاحية مفتوحة وآمنة، وحماية البحارة بغض النظر عن جنسياتهم، مشدداً على أن حرية الملاحة البحرية حق مكفول بموجب القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ولا يمكن المساس به.

وأشار الوزير إلى أن الجمهورية اليمنية، بصفتها دولة ساحلية تطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن، هي من أكثر الدول تضرراً من هذه الاعتداءات، وما تسببه من تهديد لأمنها البحري ومصالحها الاقتصادية وحركة التجارة والمساعدات الإنسانية عبر موانئها. وجدد تأكيد دعم اليمن لكافة الجهود الدولية الرامية إلى ردع هذه الاعتداءات وضمان أمن واستقرار الممرات البحرية الحيوية.

كما ثمن الوزير دعوة مجلس المنظمة للدول الأعضاء إلى الامتناع عن أي إجراءات غير قانونية قد تعرض سلامة البحارة والملاحة الدولية للخطر، وتكليف الأمين العام للمنظمة بمواصلة رصد التطورات الأمنية في المنطقة وإبقاء الدول الأعضاء على اطلاع مستمر.

وفيما يتعلق بالتطورات الأمنية في غرب المحيط الهندي وخليج عدن، رحب الوزير العُمري باهتمام المجلس بتصاعد حوادث القرصنة والسطو المسلح، والتي بلغت 17 حادثة محاولة فعلية منذ بداية العام، حسبما ورد في أعمال الدورة.

وأكد أن هذه الحوادث تشكل تهديداً إضافياً لسلامة السفن والبحارة، وتستدعي تعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، ودعم قدرات الدول الساحلية، وفي مقدمتها اليمن، في مجالات المراقبة البحرية والاستجابة السريعة وتبادل المعلومات، وتفعيل مدونة جيبوتي للسلوك والاتفاقيات ذات الصلة بمكافحة القرصنة.

وجدد الوزير تأكيد استعداد الجمهورية اليمنية للتعاون الكامل مع المنظمة البحرية الدولية والدول الشريكة والمنظمات الإقليمية لمواجهة القرصنة والجريمة المنظمة في البحر، وحماية الممرات البحرية، وضمان انسياب حركة التجارة والمساعدات الإنسانية إلى الموانئ اليمنية دون عوائق.

وأكد العُمري أن وزارة النقل ستواصل العمل على ترجمة مخرجات الدورة إلى إجراءات عملية على المستوى الوطني، من خلال تعزيز أمن الموانئ اليمنية، ورفع جاهزية خدمات البحث والإنقاذ البحري، وحماية البحارة العاملين على متن السفن في المياه اليمنية، وتعزيز التنسيق مع الجهات والمنظمات الدولية المعنية.

وفي ختام بيانه، أعرب وزير النقل عن تقديره للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، السيد أرسينيو دومينغيز، ورئاسة وأعضاء المجلس، على مواقفهم وجهودهم الرامية إلى حماية البحارة وصون سلامة وأمن الملاحة البحرية الدولية.