وزارة التربية والتعليم تطلق مبادرة التعليم عن بُعد كبديل مؤقت للمناطق المتضررة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اتخاذ ترتيبات لتوفير بديل تعليمي مؤقت للطلاب في المناطق المتضررة، وذلك دعماً لمبادرة السلطة المحلية بمحافظة تعز لتطبيق نظام التعليم عن بُعد. يأتي هذا الإجراء كحل استثنائي ومؤقت لضمان استمرار حق الطلاب في التعليم، والحد من التسرب والانقطاع، وحماية مستقبلهم الدراسي، خاصة في ظل الظروف الأمنية التي تعذر معها انتظام الدراسة حضورياً.

وشددت الوزارة في بيان لها على أن سلامة الطلاب والمعلمين هي الأولوية القصوى، وأن استئناف الدراسة الحضورية يعتمد على توافر بيئة مدرسية آمنة وطرق وصول آمنة إليها. وأوضحت أن مكاتب التربية والتعليم، بالتعاون مع السلطات المحلية، ستقوم بإبلاغ الأسر بالترتيبات الخاصة بكل منطقة بناءً على تقييم الظروف المحلية، مع مراعاة سلامة الطلاب واستمرار تعلمهم.

وأكدت الوزارة مسؤوليتها عن توفير تعليم يلتزم بالمناهج الوطنية المعتمدة، ويحافظ على مكانة المدرسة كبيئة آمنة للتعلم وبناء المعرفة، وتعزيز قيم المواطنة والتعايش والسلم الاجتماعي. وأشارت إلى أن الوزارة، بالتنسيق مع السلطات المحلية ومكاتب التربية والتعليم والجهات المعنية، ستعمل على وضع الضوابط التربوية والفنية والإدارية اللازمة لهذا البديل، تمهيداً لاعتماد نطاقه ومراحله والفئات المستفيدة منه. وستعطى الأولوية للمناطق التي يصعب فيها الوصول الآمن إلى التعليم في محافظة تعز، والمناطق المتضررة من التصعيد الحوثي في محافظة لحج، بناءً على تقييم الاحتياجات والإمكانات المتاحة.

كما أكدت الوزارة حرصها على مراعاة الفروقات في قدرة الأسر على الوصول إلى الإنترنت والكهرباء والأجهزة التقنية، وستتم دراسة وسائل تعليمية متنوعة، بما في ذلك البدائل التي لا تتطلب حضوراً مدرسياً أو اتصالاً دائماً بالإنترنت، لضمان عدم تحول ضعف الإمكانات إلى سبب إضافي لحرمان الطلاب من التعليم.

وتشمل الترتيبات الجاري إعدادها آليات التسجيل والمتابعة والتقييم، وحفظ السجلات والحقوق التعليمية، وحماية بيانات الطلاب والمعلمين، وذلك تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع مكاتب التربية والتعليم. وستحدد الضوابط المعتمدة إجراءات توثيق النتائج والانتقال بين الصفوف، لدعم استمرارية المسار الدراسي للطلاب وفقاً للمتطلبات المنظمة لذلك.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل التسجيل والمتابعة ومواعيد انطلاق الدراسة عن بُعد فور اعتمادها وقبل التنفيذ بوقت كافٍ، عبر القنوات الرسمية للوزارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات المعنية.

ودعت الوزارة الشركاء والجهات المانحة إلى دعم جهود إعداد وتنفيذ هذا المشروع، باعتباره استثماراً في سلامة الطلاب وحقهم في التعليم ومستقبلهم، وفرص استكمال دراستهم داخل اليمن وخارجه، بما يتوافق مع متطلبات القبول والاعتراف الأكاديمي الدولي.