عدن تحتضن اجتماعاً فنياً حاسماً لصياغة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

في خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي، عقدت اللجنة الفنية المختصة بصياغة مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، وذلك يوم الثلاثاء. يأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المبذولة لإعداد مشروع القانون وتطوير الإطار التشريعي الذي سيحكم هذه الشراكات.

شهد الاجتماع حضوراً ممثلاً لعدد من الوزارات الحيوية، بما في ذلك وزارات الصناعة والتجارة، والاتصالات وتقنية المعلومات، والأشغال العامة والطرق، والكهرباء والطاقة، والنقل. كما شاركت في اللقاء الهيئة العامة للاستثمار والغرفة التجارية والصناعية بعدن، مما يؤكد على أهمية إشراك كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص في عملية إعداد هذا المشروع الحيوي.

يأتي هذا العمل تماشياً مع توجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والبناء على سياسة الشراكة التي أقرها مجلس الوزراء. الهدف هو استكمال الأطر التشريعية اللازمة لدعم الاستثمار وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتحسين الخدمات العامة.

يهدف مشروع القانون إلى وضع قواعد واضحة تنظم مشروعات الشراكة، وتحديد مسؤوليات الأطراف المعنية وحقوق وواجبات الشركاء. كما يسعى إلى تعزيز مبادئ الشفافية والمنافسة في طرح المشروعات وإبرام العقود، بما يضمن حماية المال العام وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة ومتطلبات الاستثمار.

تُعد مشاركة الجهات القطاعية وممثلي القطاع الخاص عنصراً أساسياً لضمان توافق أحكام المشروع مع الاحتياجات العملية ومراعاة خصوصية القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى ضمان اتساقه مع التشريعات الوطنية القائمة.

يجري إعداد مشروع القانون بالتوازي مع تطبيق سياسة الشراكة المعتمدة، بهدف دعم التكامل بين الجوانب التشريعية والتنفيذية، وتهيئة بيئة قانونية مستقرة وواضحة لمشروعات الشراكة المستقبلية.