القاضية إشراق المقطري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محفز أساسي للاستثمار وتطوير الخدمات

أكدت وزيرة الشؤون القانونية، القاضية إشراق المقطري، يوم الأربعاء 11 نوفمبر 2026، أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص يمثل ركيزة أساسية لتحفيز الاستثمار وتوسيع دور القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات العامة.

وأشارت المقطري إلى أن الوزارة تعمل بالتعاون مع الجهات المعنية والقطاع الخاص على استكمال الإطار التشريعي والقانوني الذي ينظم هذه الشراكة، وذلك من خلال اللجنة الفنية المختصة بإعداد مشروع قانون الشراكة بين القطاعين.

وأضافت أن الهدف من وضع هذا الإطار القانوني هو تحديد قواعد واضحة ومنظمة للشراكة، وتعزيز مبادئ الشفافية، وحماية المال العام، بالإضافة إلى خلق بيئة قانونية جاذبة للاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في المشاريع التنموية والخدمية.

وشددت المقطري على أن تنظيم هذه الشراكة يعد خطوة هامة في دعم توجهات الإصلاحات الحكومية، وتحفيز النشاط الاقتصادي، وفتح آفاق أوسع أمام الاستثمارات التي تسهم في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.