وزيرا النفط والمالية يتفقدان العمليات الحيوية لشركتي صافر والغاز وشركة النفط بمأرب

تفقد وزير النفط والمعادن، الدكتور محمد بامقاء، ووزير المالية، مروان بن غانم، سير العمل في عدد من المؤسسات النفطية الحيوية بمحافظة مأرب. وشملت الزيارة شركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، والشركة اليمنية للغاز، بالإضافة إلى فرع شركة النفط اليمنية بالمحافظة.

وعقد الوزيران اجتماعات منفصلة مع قيادات وكوادر هذه الشركات، حيث تم التركيز على مناقشة مستويات الأداء والإنجاز، واستعراض الصعوبات والتحديات التي تواجهها. كما تطرقت الاجتماعات إلى الاحتياجات الضرورية لتطوير الأداء، وتعزيز القدرات، بهدف استعادة دور هذه الشركات في دعم الاقتصاد الوطني وضمان استقرار السوق المحلية بالمشتقات النفطية والغازية.

واستمع الوزيران، بحضور مدير مكتب النفط والمعادن بالمحافظة حسين العباب، إلى شرح مفصل من المدير التنفيذي لشركة صافر لعمليات الاستكشاف والإنتاج، المهندس سالم كعيتي، والمدير التنفيذي للشركة اليمنية للغاز، المهندس محسن بن وهيط، حول سير العمل ومستوى الأداء والجهود المبذولة لتلبية احتياجات السوق المحلية ودعم موارد الدولة.

وأشاد الوزيران بالجهود التي تبذلها القيادات الإدارية والكوادر العاملة في هذه الشركات للحفاظ على استمرارية العمل ومواجهة التحديات، مؤكدين على أهمية الاستفادة من الخبرات والقدرات الوطنية في تطوير الأداء وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد الوزيران على حرص الحكومة على تقديم الدعم اللازم للشركات الوطنية ومساندتها في تنفيذ خططها التطويرية، بما يعزز قدراتها ويرفع مستوى مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني، ويساهم في تحقيق الاستقرار التمويني وتوفير المشتقات النفطية والغازية للمواطنين بالأسعار الرسمية.

وفي سياق متصل، تفقد وزير النفط والمعادن سير العمل في فرع شركة النفط اليمنية بمحافظة مأرب، وترأس اجتماعاً بقيادة وموظفي الفرع. واستمع الوزير من مدير عام الفرع المهندس علي بن جلال، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام، إلى إحاطات حول سير العمل، وأبرز الاحتياجات والتحديات التي تواجه الفرع، والجهود المبذولة لتحسين مستوى الخدمات وتلبية احتياجات السوق المحلية.

وخلال الاجتماع، ثمن الوزير الجهود المبذولة من قبل قيادة الفرع ومنتسبيه في مواصلة أداء مهامهم ومواجهة الأعباء المتزايدة الناتجة عن موجات النزوح والتوسع السكاني في المحافظة. وأشاد بالإجراءات المتخذة لتنظيم توزيع المشتقات النفطية وتعزيز الرقابة على الأسواق والحد من الممارسات غير القانونية، لضمان وصولها للمواطنين وتعزيز استقرار التموين في المحافظة.