اليمن في قلب قمة المناخ العالمية COP31 بأنطاليا: صوتٌ لأولويات التغيير المناخي

شاركت الجمهورية اليمنية، يوم الأربعاء، في قمة قادة العالم للعمل المناخي، التي تُعقد ضمن أعمال مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في مدينة أنطاليا التركية. ترأس الوفد اليمني وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، وضمه أيضاً وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، وسفير الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية التركية محمد صالح طريق.

تنعقد القمة، التي تستمر يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وبحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش. وتناقش القمة سبل تسريع العمل المناخي، وتعزيز التعاون الدولي، واستعراض الالتزامات الوطنية وآليات تنفيذ اتفاق باريس للمناخ. وتشمل أعمال القمة جلسات رفيعة المستوى، وكلمات وطنية، وموائد مستديرة تتناول التحول إلى الطاقة النظيفة، والاستثمارات الخضراء، وتسريع تنفيذ اتفاق باريس، وتوسيع فرص الوصول إلى التمويل المناخي، بالإضافة إلى قضايا التكيف والمرونة الحضرية ومواجهة تداعيات التغير المناخي.

أكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، على الأهمية البالغة لمشاركة اليمن في هذه القمة، مشيراً إلى أنها فرصة لإيصال صوت اليمن وأولوياته المناخية إلى قادة العالم، وتسليط الضوء على التحديات الاستثنائية التي تواجهها البلاد جراء التغيرات المناخية، وما تفرضه من أعباء متزايدة على الموارد المائية والأمن الغذائي والبنية التحتية وسبل العيش.

وأوضح الشرجبي أن اليمن، كواحدة من أكثر الدول هشاشة وتأثراً بالتغير المناخي، تتطلع إلى أن تسهم مخرجات القمة في تعزيز الالتزام الدولي بدعم الدول النامية والأكثر تضرراً، والانتقال من التعهدات السياسية إلى خطوات عملية تضمن توفير التمويلات اللازمة لمواجهة آثار التغير المناخي. وشدد على ضرورة تعزيز التمويل المناخي، وضمان وصول الدول الأكثر احتياجاً إلى موارد الصناديق والآليات التمويلية الدولية، وتيسير إجراءات الحصول على التمويلات، وزيادة المنح والتمويلات الميسرة المخصصة لمشروعات التكيف وبناء القدرة على الصمود، وتمويل جهود الحد من الانبعاثات ومواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

ولفت الشرجبي إلى أن احتياجات اليمن تشمل تنفيذ مشروعات استراتيجية في قطاعات المياه والطاقة والزراعة والبنية التحتية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الكوارث، وحماية المناطق الساحلية والموارد الطبيعية، بما يسهم في الحد من المخاطر المناخية وحماية المجتمعات المتضررة. وجدد التأكيد على أهمية الشراكة الدولية وتكامل الجهود بين الحكومات والمؤسسات والمنظمات الدولية، لضمان استجابة مناخية عادلة تراعي تفاوت قدرات الدول ومسؤولياتها، وتمنح البلدان الأكثر تأثراً بالتغير المناخي فرصاً حقيقية للحصول على الدعم اللازم لتنفيذ التزاماتها وخططها الوطنية.

تأتي مشاركة اليمن في القمة في إطار حرصها على تعزيز حضورها في المحافل الدولية المعنية بالمناخ، والدفاع عن أولوياتها واحتياجاتها التمويلية، وبناء شراكات دولية تسهم في دعم جهود التكيف والتعافي والتنمية المستدامة.