استقالة مفاجئة لرئيس الرقابة المصرفية التركية وسط أزمة صناديق الاستثمار

في تطور جديد هزّ الأسواق التركية وأثار مخاوف بشأن حماية أموال المستثمرين، أعلن رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية، شهاب قاوجي أوغلو، اليوم الأربعاء، تقديمه استقالته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان. تأتي هذه الاستقالة على خلفية اتهامات أثيرت مؤخراً بشأن الهيئة وشخصه، في سياق أزمة صناديق الاستثمار المستمرة.

وأوضح قاوجي أوغلو، عبر منشور على منصة «إكس»، أنه طلب الإذن بالتنحي «في ضوء الاتهامات المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي مؤخراً». وتأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه التحقيقات والاتهامات الموجهة لمسؤولين ماليين في تركيا، بالتزامن مع تداعيات أزمة صناديق الاستثمار التي أثرت في مئات الآلاف من المستثمرين، مما أعاد تسليط الضوء على الرقابة على الأسواق المالية.

يُذكر أن رئيس هيئة أسواق رأس المال التركية، محمود سوتجو، كان قد قدم استقالته الشهر الماضي لأسباب صحية، كما طلب عثمان تشليك، نائب وزير الخزانة والمالية، التقاعد، في تطورين تزامن مع تصاعد تداعيات الأزمة. وكانت هيئة أسواق رأس المال قد قررت تصفية 131 صندوقاً استثمارياً تابعاً لسبع شركات لإدارة المحافظ، يبلغ عدد المستثمرين الأفراد فيها نحو 456 ألفاً.

وفي إطار معالجة الأزمة، أعلنت الحكومة التركية في 5 نوفمبر/تشرين الثاني عن إعادة نحو 130.2 مليار ليرة، ما يعادل قرابة 2.6 مليار دولار، إلى أكثر من 420 ألف مستثمر في 108 صناديق قيد التصفية، وسط تحقيقات بشأن شبهات تلاعب في الأسواق المالية. وكانت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية قد نفت، في 30 أكتوبر/تشرين الأول، الاتهامات الموجهة إليها وإلى رئيسها، واصفة إياها بأنها «لا أساس لها»، وأعلنت عزمها اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن نشرها.