اليمن يطلق التحديث الثالث لخططه المناخية بدعم أممي في مؤتمر COP31

في خطوة هامة نحو تعزيز العمل المناخي، أطلق وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق الشرجبي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، آنا كلاوديا روسباخ، اليوم، التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً للجمهورية اليمنية (NDC 3.0). جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى أقيمت في جناح المياه على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

وأكد الوزير الشرجبي أن هذا التحديث يمثل إطاراً استراتيجياً يضع العمل المناخي في صميم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة. وأشار إلى أن الوثيقة تمنح التكيف مع تغير المناخ أولوية متقدمة، من خلال الاستثمار في تعزيز الأمن المائي، وتطوير الزراعة القادرة على الصمود، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر. وأوضح أن الحكومة قادت عملية إعداد الوثيقة بمشاركة الوزارات المختصة والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وممثلي النساء والشباب، وبدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وتمويل من صندوق المناخ الأخضر.

ودعا الشرجبي وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية وصناديق التمويل المناخي إلى مساندة اليمن في إعداد المشروعات وتيسير الوصول إلى المنح والتمويل الميسر، مؤكداً أن احتياجات الاستثمار المناخي في اليمن تُقدّر بنحو 14.1 مليار دولار حتى عام 2035.

من جانبها، أكدت المسؤولة الأممية أن العمل المناخي يمثل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن، مشيدةً بقيادة وزارة المياه والبيئة لإعداد الوثيقة التي ترسم مساراً وطنياً حتى عام 2035. ودعت الشركاء الدوليين إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذها، مؤكدةً استعداد البرنامج لمواصلة دعم الحكومة اليمنية في تحويل أولوياتها إلى مشروعات تنموية واستثمارية.

تستند الوثيقة إلى خمس ركائز استراتيجية، تشمل التكامل بين العمل المناخي وأجندة التنمية، وإعطاء الأولوية للتكيف والتنمية المرتكزة على الصمود، وبناء اقتصاد منخفض الكربون وقادر على مواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز الشمول والعدالة المناخية، إلى جانب التمويل ونقل التكنولوجيا والابتكار. وعقب الإطلاق، استعرض مدير وحدة تغير المناخ المهندس عبدالوحيد عرمان، الأولويات الواردة في الوثيقة وآليات تحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل.

كما شهدت الفعالية نقاشاً حول خارطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في ظل أوضاع الهشاشة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وصندوق المناخ الأخضر ومعهد «أو دي آي غلوبال» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن وبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك). وتركزت الخطوات المقبلة على إعداد خطة العمل والاستثمار حتى عام 2035، بما يضمن تحويل أولويات الوثيقة إلى برنامج وطني قابل للتنفيذ والتمويل.