اليمن يطلق التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً لمواجهة تغير المناخ في مؤتمر COP31

في خطوة هامة نحو تعزيز جهود مواجهة تغير المناخ، أطلق وزير المياه والبيئة اليمني، المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، ووكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل)، آنا كلاوديا روسباخ، التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً للجمهورية اليمنية (NDC 3.0). جاء ذلك خلال فعالية رفيعة المستوى أقيمت في جناح المياه على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية.

شهدت الفعالية حضوراً رفيعاً ضم وزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، ووزير الأشغال العامة والطرق المهندس حسين العقربي، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، وسفير الجمهورية اليمنية لدى الجمهورية التركية محمد صالح طريق.

وفي كلمته، أكد الوزير الشرجبي أن التحديث الثالث يمثل إطاراً استراتيجياً يضع العمل المناخي في صميم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار وتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الوثيقة تعكس توجه اليمن نحو تعزيز قدراته على مواجهة تداعيات التغير المناخي، رغم التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد. وأشار إلى أن تصعيد المليشيات الحوثية يفاقم معاناة المدنيين ويزيد الضغوط على مؤسسات الدولة والخدمات الأساسية، بينما تتسبب الظواهر المناخية المتطرفة في مضاعفة كلفة إعادة الإعمار وتهديد الأمن المائي والغذائي.

وأبرز الشرجبي أن الوثيقة تمنح التكيف مع تغير المناخ أولوية متقدمة، من خلال الاستثمار في تعزيز الأمن المائي، وتطوير الزراعة القادرة على الصمود، والتوسع في الطاقة المتجددة، وحماية المناطق الساحلية، وتطوير أنظمة الإنذار المبكر. وأكد أن الحكومة قادت عملية إعداد الوثيقة بمشاركة واسعة من الوزارات المختصة والسلطات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية وممثلي النساء والشباب، بدعم فني من برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وتمويل من صندوق المناخ الأخضر.

ودعا الشرجبي وكالات الأمم المتحدة وبنوك التنمية وصناديق التمويل المناخي إلى مساندة اليمن في إعداد المشروعات وتيسير الوصول إلى المنح والتمويل الميسر، مشيراً إلى أن احتياجات الاستثمار المناخي في اليمن تُقدّر بنحو 14.1 مليار دولار حتى عام 2035.

من جانبها، أكدت روسباخ أن العمل المناخي يمثل ركيزة أساسية للتعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن، مشيدةً بقيادة وزارة المياه والبيئة لإعداد الوثيقة التي ترسم مساراً وطنياً حتى عام 2035. ودعت الشركاء الدوليين إلى حشد التمويل اللازم لتنفيذها، مؤكدةً استعداد برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمواصلة دعم الحكومة اليمنية.

تستند الوثيقة إلى خمس ركائز استراتيجية تشمل التكامل بين العمل المناخي وأجندة التنمية، وإعطاء الأولوية للتكيف والتنمية المرتكزة على الصمود، وبناء اقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الشمول والعدالة المناخية، إلى جانب التمويل ونقل التكنولوجيا والابتكار.

عقب الإطلاق، استعرض مدير وحدة تغير المناخ المهندس عبدالوحيد عرمان، الأولويات الواردة في الوثيقة وآليات تحويلها إلى مشروعات قابلة للتمويل. وشهدت الفعالية نقاشاً حول خارطة تنفيذ المساهمات المحددة وطنياً في ظل أوضاع الهشاشة، بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية والتنمية البريطانية وصندوق المناخ الأخضر ومعهد «أو دي آي غلوبال» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن وبنك التسليف التعاوني والزراعي (كاك بنك).

تركزت الخطوات المقبلة على إعداد خطة العمل والاستثمار حتى عام 2035، بما يضمن تحويل أولويات الوثيقة إلى برنامج وطني قابل للتنفيذ والتمويل، من خلال ترتيب المشروعات وفقاً لأولوياتها وأثرها، وحشد الموارد المحلية والدولية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وشركاء التنمية.