القضاء المصري يدرج 35 مؤسسة إسلامية أوروبية و36 شخصًا على قوائم الإرهاب

أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارًا بإدراج 35 كيانًا و36 شخصًا على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في مصر لمدة خمس سنوات. وشمل القرار عددًا من المؤسسات والمجالس والروابط الإسلامية الناشطة في دول أوروبية، بما في ذلك هيئات معنية بالإفتاء وشؤون الأئمة والأسرة والمرأة المسلمة.

صدر القرار عن الدائرة الثانية جنائي بدر بمحكمة جنايات القاهرة، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر في جريدة الوقائع المصرية. وتضمنت قائمة الكيانات المدرجة أسماء بارزة مثل مجلس مسلمي أوروبا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، بالإضافة إلى المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة.

كما شملت القائمة مؤسسات أخرى مثل مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتين الإسلاميتين في السويد وإيطاليا، إلى جانب مؤسسات وروابط تنشط في دول أوروبية أخرى.

تعمل هذه المؤسسات في مجالات متنوعة تشمل إصدار الفتاوى والبحوث الشرعية، وتأهيل الأئمة والدعاة، والتعليم الديني، وتنظيم شؤون الأسرة والمرأة المسلمة. ومن بين أبرز المؤسسات المدرجة، المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث الذي تأسس في لندن عام 1997 ويتخذ من أيرلندا مقرًا له، ويعرف نفسه كهيئة إسلامية متخصصة تضم علماء وباحثين، ويهدف إلى إصدار الفتاوى الجماعية ومعالجة القضايا الفقهية التي تواجه المسلمين في أوروبا. وينشط المجلس الأوروبي للأئمة في القضايا الدينية والإرشاد وشؤون الأئمة في أوروبا.

شملت قائمة الأشخاص الـ36 أسماء مثل أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم (المعروف أيضًا باسم حمزة كركماز)، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل، بالإضافة إلى أسماء أخرى وردت في القرار.

يستند هذا الإدراج إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، والذي ينص على مدة إدراج لا تتجاوز خمس سنوات، مع إمكانية إعادة عرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر في تمديدها. وتشمل الآثار المترتبة على نشر قرارات الإدراج حظر الكيان ووقف أنشطته، ومنع تمويله أو جمع الأموال لصالحه، وتجميد الأموال والأصول، وحظر الانضمام إليه أو الترويج له، ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.