السعودية: 4 حالات لإسقاط العمالة الوافدة وإجراءات جديدة لرخص العمل بحلول 2026

كشفت منصة «قوى» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن ضوابط تنظيمية جديدة تتعلق بإسقاط العمالة المقيمة من سجلات المنشآت، بالإضافة إلى حزمة من الإجراءات الإلزامية الخاصة برخص العمل وتوثيق العقود والإفصاح عن بيانات التدريب. وأوضحت المنصة أن إسقاط العامل المقيم من سجلات المنشأة يتم في أربع حالات محددة؛ تشمل انتهاء مهلة السماح البالغة 60 يوماً عقب رفع بلاغ الانقطاع عن العمل أو إنهاء العلاقة التعاقدية، ومغادرة العامل المملكة فعلياً بتأشيرة خروج نهائي، ونقل خدماته إلى منشأة أخرى، إضافة إلى تسجيل حالته لدى وزارة الداخلية بصفة «خرج ولم يعد».

وأعلنت "قوى" عن تطبيق إجراء تنظيمي جديد اعتباراً من 31 ديسمبر 2026، يقضي بتحويل حالة العمالة التي انتهت رخص عملها منذ عام فأكثر، وكذلك العمالة التي لم تُصدر لها رخص عمل خلال 6 أشهر فأكثر من تاريخ انضمامها للمنشأة، إلى «منقطع عن العمل» لمدة 60 يوماً، ثم تحويلها تلقائياً إلى «متغيب عن العمل»، مشددةً على تحميل المنشأة الحالية كامل المستحقات المالية المترتبة على بقاء العامل دون رخصة عمل سارية.

وفيما يخص ضوابط تجديد الرخص، بيّنت المنصة أن النظام لا يتيح تجديد رخصة العمل إلكترونياً في حال كانت المدة المتبقية على انتهاء صلاحية هوية مقيم (الإقامة) تتجاوز 180 يوماً. وعلى صعيد توثيق العقود، أشارت المنصة إلى أن الخيارات المتاحة حالياً تضم عقود الدوام الكامل للسعوديين والمقيمين، وعقود الدوام الجزئي للسعوديين فقط، لافتةً إلى إمكانية تفعيل خيار العمل عن بُعد للعامل عبر الدخول إلى إدارة مواقع المنشأة واختيار خاصية "متغير الموقع" بعد إتمام إنشاء العقد. وفي جانب التدريب، أكدت "قوى" إلزامية الإفصاح عن بيانات التدريب للمنشآت التي يبلغ عدد العاملين فيها 50 عاملاً فأكثر، بينما يظل الإجراء اختيارياً للمنشآت الأقل من ذلك، مشيرةً إلى أن نافذة تعبئة نموذج الإفصاح السنوي تبدأ في الأول من سبتمبر وتستمر حتى 31 يناير.