اجتماع رفيع المستوى في تعز يبحث سبل تأمين الغذاء وتجاوز تحديات الحصار

عقد اجتماع موسع عبر تقنية الاتصال المرئي، ضم شخصيات بارزة منها رئيس الفريق الاقتصادي الدكتور حسام الشرجبي، ووزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول، ووزير الإدارة المحلية أحمد العولقي، بالإضافة إلى محافظ تعز نبيل شمسان. تركزت مناقشات الاجتماع على أوضاع الأمن الغذائي والمخزون التمويني في محافظة تعز، والتحديات التي تعترض تدفق السلع الأساسية إلى المدينة بسبب الحصار المفروض من قبل مليشيات الحوثي الإرهابية.

شهد الاجتماع مشاركة ممثلي برنامج الأغذية العالمي، والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية، والسلطة المحلية، والقطاع الخاص، والغرفة التجارية والصناعية، والبنوك. تم خلاله استعراض تداعيات إغلاق الطرق والمنافذ، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين، والصعوبات التي يواجهها التجار في التحويلات المالية والتمويل التجاري، وتأثير ذلك على حركة الإمدادات والأسعار والقدرة الشرائية للمواطنين.

أكد المحافظ شمسان أن الهدف من الاجتماع هو الانتقال من مرحلة تشخيص المشكلات إلى وضع حلول عملية ومستدامة تضمن استمرار وصول السلع الأساسية وتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين. وأشار إلى أن الحصار الذي تعاني منه تعز منذ سنوات لم يؤثر فقط على الجوانب الأمنية والإنسانية، بل امتد ليشمل الغذاء والمياه والدواء والتعليم والعمل والنشاط التجاري.

أوضح المحافظ أن منع دخول البضائع بنسب محدودة وفرض قيود وإجراءات تعجيزية على حركة النقل أدى إلى زيادة تكاليف الإمدادات وتفاقم الأعباء المعيشية، بالإضافة إلى تأثيراته على الخدمات الصحية والمياه، وتعطيل وصول اللقاحات ومستلزمات الغسيل الكلوي وأدوية الأمراض المزمنة، معتبراً ذلك عقاباً جماعياً للمدنيين. وشدد على أن الأمن الغذائي لا يقتصر على توفر السلع، بل يشمل قدرة المواطنين على شرائها في ظل تراجع الدخل، مؤكداً على ضرورة التعامل مع الغذاء والمياه والصحة والتغذية وسبل العيش كمنظومة متكاملة، وإعطاء أولوية للنازحين والفئات الأكثر احتياجاً في التدخلات الإنسانية.

دعا المحافظ إلى تعزيز وصول الإمدادات التموينية، وتسهيل حركة السلع والشاحنات، وخفض تكاليف النقل، ووضع آلية مستمرة لمتابعة المخزون والأسعار، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتجار، وتوسيع تدخلات المنظمات الأممية، وتأمين احتياجات المستشفيات من الأدوية والمشتقات النفطية، ومعالجة أزمة القمامة، ومكافحة حمى الضنك، والاستعداد لمواجهة الكوليرا، وتشغيل مراكز علاج سوء التغذية.

من جانبه، أبرز رئيس الفريق الاقتصادي أهمية التشخيص الدقيق للوضع الاقتصادي والتمويني في تعز، وتنسيق الجهود بين السلطة المحلية والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الأممية، للخروج بحلول تساهم في استقرار السوق، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان استمرار تدفق السلع الأساسية. وأشار إلى أن الفريق الاقتصادي سيعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية والوزارات المعنية على متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع وتقديم تقارير دورية حول المخزون التمويني والأسعار وحركة الإمدادات.

أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول أن الأوضاع في تعز تمثل قضية إنسانية واقتصادية تتجاوز الاختلالات التجارية والتموينية، وتستدعي استجابة عاجلة ومسؤولة، نظراً لارتباط الأمن الغذائي واستقرار الإمدادات بحياة المواطنين. وأشاد بصمود السلطة المحلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، ومواقف الغرفة التجارية والقطاع الخاص والتجار، وعلى رأسهم مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاه، في تأمين السلع الأساسية وتلبية احتياجات السوق رغم التحديات.

أوضح الوزير أن الوزارة تضع استقرار الأسواق وتوافر السلع على رأس أولوياتها، ووجهت مكاتبها في المحافظات المحررة برفع الجاهزية وتعزيز المخزون الاستراتيجي، وتحديث بيانات الإمدادات ومدد التغطية التموينية، وتكثيف التنسيق مع الغرف التجارية والمستوردين. وشدد على ضرورة استمرار النشاط التجاري وعدم احتكار السلع أو إخفائها، داعياً البنوك وشركات الصرافة إلى تيسير المعاملات المالية وتوفير احتياجات التجار من النقد الأجنبي وفق الأطر المنظمة.

دعا الأشول المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التهافت على شراء السلع وتكديسها، مؤكداً استمرار متابعة الوزارة والسلطات المحلية للأوضاع التموينية وعدم التهاون مع ممارسات الاحتكار والتلاعب بالأسعار. وأكد أن حماية المستهلك وضمان وصول السلع بأسعار عادلة مسؤولية مشتركة، وأن الوزارة ستعمل بالتنسيق مع السلطة المحلية والقطاع الخاص والجهات المعنية لتخفيف معاناة المواطنين والحفاظ على الاستقرار التمويني.

من جهته، أكد وزير الإدارة المحلية دعم الوزارة والحكومة لجهود السلطة المحلية في تعز، وحشد الإمكانات المتاحة لمعالجة التحديات وتلبية الاحتياجات، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في مجالات التخزين والنقل. وأشاد بصمود أبناء المحافظة وتضحياتهم في مواجهة الحصار.

استعرض مدير مكتب الصناعة والتجارة عبدالرحمن القليعة تداعيات الحصار الذي اشتد منذ مطلع أكتوبر 2026م، والذي أدى إلى إغلاق الطرق والمنافذ وعرقلة سلاسل الإمداد لمدينة يقطنها أكثر من 3 ملايين نسمة. وأشار إلى منع دخول السلع الغذائية والأدوية والمشتقات النفطية والغاز المنزلي، وامتناع بنوك وشركات صرافة عن استقبال النقدية من التجار، مما تسبب في تعطيل الحركة التجارية وارتفاع الأسعار ونقص المياه وتراجع الخدمات الصحية. ورصد التقرير الشهري للمكتب فجوة كبيرة بين الاحتياجات والواردات من معظم السلع الأساسية خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026م، وطالب بإلزام البنوك باستلام المبالغ النقدية من التجار دون فرض عمولات مبالغ فيها، ورفع القيود عن طرق الإمداد، وتوسيع شبكة المستفيدين من المساعدات الإغاثية.

أكد ممثلو الغرفة التجارية والصناعية أن القطاع الخاص تمكن، رغم الحصار والصعوبات، من توفير مختلف السلع الأساسية. إلا أن استمرار توقيف الشاحنات، ومنع دخول بعض الأصناف، وإطالة إجراءات التفتيش، إلى جانب ارتفاع تكاليف النقل والتأمين وصعوبات التحويلات المالية والتمويل، تمثل أبرز التحديات التي تواجه النشاط التجاري. وطالبوا بتسهيل دخول السلع وحركة الشاحنات والإجراءات المالية والجمركية.

في ختام الاجتماع، أكد المشاركون ضرورة تكامل الجهود والعمل وفق خطة زمنية مشتركة، بالتنسيق بين السلطة المحلية والحكومة والقطاع الخاص والمنظمات الإنسانية، للضغط من أجل فتح الطرق وتأمين سلاسل الإمداد الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية إلى المحافظة، ومتابعة تنفيذ المعالجات والتوصيات على أرض الواقع.