اليمن يستكشف فرص التمويل المناخي لدعم التعافي وإعادة الإعمار بمشاركة دولية رفيعة

نظمت وزارة المياه والبيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) فعالية هامة على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31) في أنطاليا بتركيا. ركزت الفعالية على دور اتفاق باريس والتمويل المناخي في دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار في اليمن، بالإضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع المناخية.

شهدت الفعالية حضوراً رفيع المستوى ضم وزير المياه والبيئة المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، ووزير الكهرباء والطاقة المهندس عدنان الكاف، ونائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، ومساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدكتور عبدالله الدردري، إلى جانب مسؤولين وممثلين عن مؤسسات التمويل المناخي والشركاء الدوليين.

تم خلال الفعالية استعراض فرص تعزيز وصول اليمن إلى التمويلات المناخية، وتوسيع الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص. كما نوقشت آليات التمويل المبتكرة لتحويل الالتزامات المناخية إلى مشروعات استثمارية قابلة للتنفيذ، بهدف دعم التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار. وتناولت المناقشات أيضاً أولويات التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0) والفرص الاستثمارية في قطاعات المياه والطاقة المتجددة والزراعة والبنية التحتية والمناطق الساحلية.

أكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق عبدالواحد الشرجبي، على أن التمويل المناخي يعد ركيزة أساسية لمساندة اليمن في مواجهة آثار تغير المناخ وتسريع جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، والانتقال نحو التنمية المستدامة المرنة مناخياً. وأوضح أن إطلاق التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً يمثل خطوة استراتيجية لدمج العمل المناخي في أولويات التنمية وتحويل الالتزامات إلى فرص استثمارية عملية.

وشدد الشرجبي على ضرورة توسيع الشراكات مع الصندوق الأخضر للمناخ ومرفق البيئة العالمية وصندوق التكيف وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وتسهيل وصول اليمن إلى مصادر التمويل المناخي. وأشار إلى أهمية تطوير نماذج تمويل مبتكرة تتجاوز الاعتماد على المنح والتمويل العام، من خلال التمويل المختلط وضمانات الاستثمار وآليات تقاسم المخاطر، لتعزيز مشاركة البنوك والمؤسسات المالية الوطنية والقطاع الخاص في المشاريع المناخية.

من جهته، أبرز وزير الكهرباء والطاقة، المهندس عدنان الكاف، أهمية تطوير البنية التشريعية وتحديث القوانين المنظمة للشراكة مع القطاع الخاص، معتبراً تهيئة البيئة الاستثمارية شرطاً أساسياً لاستقطاب التمويلات والاستثمارات، وهو ما يتطلب مراجعة شاملة للتشريعات ذات الصلة.

بدوره، أكد نائب وزير الصناعة والتجارة، سالم سلمان، استعداد الوزارة لتقديم التسهيلات اللازمة لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية التعاون الفني مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتحديث الاستراتيجيات ذات الصلة وتطوير بيئة داعمة للاستثمار.

أكد الدكتور عبدالله الدردري على أهمية التمويل المناخي في مساندة اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية ودعم مسارات التعافي وإعادة الإعمار. ولفت إلى أن التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً يوفر إطاراً لتحديد الأولويات الاستثمارية وتحويل الطموحات المناخية إلى مشروعات عملية ذات أثر اقتصادي وتنموي، معززاً الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتطوير آليات مبتكرة لحشد الموارد وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأولوية.

اختتمت الفعالية بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الحكومة والشركاء الدوليين والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، والعمل على تطوير برنامج وطني للاستثمار والعمل المناخي، يترجم أولويات المساهمات المحددة وطنياً إلى مشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ، ويدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة في اليمن.