تعزيز دور القطاع الخاص في تنمية الثروة السمكية: اجتماع مثمر بين مسؤولي شبوة وفريق مشروع التنمية المستدامة

في خطوة تهدف إلى دعم وتطوير قطاع المصايد السمكية، عقد اجتماع هام في محافظة شبوة جمع بين الدكتور محمد عبدالقادر الواحدي، مدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية، والأستاذ رياض محمد مبارك الحسيني، مدير عام مديرية رضوم، مع فريق مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن. ضم فريق المشروع كلاً من الأستاذ ماهر خان، مشرف المشاريع، والمهندس عبد الحكيم النابهي، ضابط المشروع.

بدأت فعاليات اللقاء بكلمة من الأستاذ رياض الحسيني، الذي رحب بفريق المشروع وأعرب عن تقديره لاهتمامهم بالقطاع السمكي، مشيداً بالإنجازات التي حققها المشروع في مختلف محافظات الوطن. ونقل الحسيني تحيات محافظ شبوة، الشيخ عوض محمد بن الوزير، مؤكداً على أهمية جهود المشروع في دعم القطاع السمكي وتنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد الواحدي على الزيارة، مشيراً إلى أنها تهدف إلى خدمة القطاع السمكي في المديرية وفتح آفاق شراكة حقيقية ومستدامة مع مشروع مصايد الأسماك. وأعرب أعضاء فريق المشروع عن تقديرهم لجهود محافظ شبوة ومدير عام الهيئة ومدير عام المديرية في الاهتمام بالقطاع السمكي وتطوير بنيته التحتية، مما يساهم في إنعاش الدخل والاقتصاد.

وكشف الفريق عن وجود تدخلات مخططة في مدينة بئر علي بمديرية رضوم، تشمل خدمات أساسية مثل الحفظ والتبريد والتجهيز والتداول والتسويق، بالإضافة إلى تطوير الخدمات المساندة للقطاع السمكي بناءً على الاحتياجات الفعلية التي ستحددها نتائج المسح والتقييم. وتشمل هذه التدخلات دعم الجمعيات السمكية، مصانع الثلج، مرافق الحفظ والتبريد، ورش إصلاح المحركات والمعدات السمكية، محلات بيع الأسماك، ومرافق التجهيز والتداول، وكذلك مقدمي الخدمات المساندة وسلاسل الإمداد.

وأوضح الفريق أنه سيتم تحديد الفئات المستهدفة وعددها بدقة بعد إجراء المسح الميداني لحصر الجمعيات والمنشآت ومقدمي الخدمات المؤهلين، وتقييم مدى جاهزيتهم للاستفادة من التدخلات، وذلك وفقاً لمعايير الأهلية والموارد المعتمدة للمشروع.

يُذكر أن مشروع التنمية المستدامة لمصايد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن (SFISH)، الذي تنفذه وكالة تنمية المنشآت الصغيرة والأصغر (SMEPS) بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من البنك الدولي (المؤسسة الدولية للتنمية)، يسعى إلى إحياء القطاع السمكي وتحسين سلسلة القيمة السمكية في اليمن. يتضمن المشروع تقديم تدريبات للصيادين والعاملات في مجالات السلامة البحرية والصحة، وتحسين جودة المنتجات السمكية، وتطوير منتجات بحرية جاهزة للسوق.

وفي ختام الاجتماع، أكد الحاضرون على أهمية هذه التدخلات في تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية المحلية، معربين عن استعدادهم الكامل للتعاون والتنسيق لضمان نجاح هذه المبادرات بما يخدم تطوير القطاع السمكي في المنطقة.