اليمن
اقتصاد

وزير الأشغال اليمني يبحث في مؤتمر المناخ COP31 سبل تمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار

عدن الغد١٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٢:٢٣ م0 مشاهدة
وزير الأشغال اليمني يبحث في مؤتمر المناخ COP31 سبل تمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار

تنويه

هذا الخبر بعنوان "وزير الأشغال يبحث في مؤتمر COP31 فرص تمويل مشاريع البنية التحتية وإعادة الإعمار باليمن" نشر أولاً على موقع عدن الغد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

ترأس وزير الأشغال العامة والطرق، المهندس حسين العقربي، وفد الجمهورية اليمنية المشارك في جلسة حوار رفيعة المستوى ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP31)، المنعقد في مدينة أنطاليا التركية. نظمت الجلسة رئاسة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وشهدت مشاركة مسؤولين حكوميين، وقادة منظمات دولية، وممثلين عن السلطات المحلية والقطاع الخاص.

وناقشت الجلسة، التي ضمت ضمن الوفد اليمني رئيس مجلس إدارة صندوق صيانة الطرق، المهندس علي عامر، ووكيل الوزارة لقطاع الطرق، المهندس وليد ردمان، سبل تحويل أولويات التكيف مع تغير المناخ إلى استثمارات ومشروعات فعلية في قطاعات الإسكان، والبنية التحتية، والخدمات الحضرية. كما تم التركيز على تعزيز قدرة السلطات المحلية على الوصول إلى التمويل المناخي وتنفيذ المشروعات التنموية المستدامة.

وتناولت المناقشات أهمية تعزيز قدرة المدن على الصمود أمام المخاطر المناخية، من خلال تطوير بنية تحتية مقاومة للكوارث، وتوفير مساكن آمنة وميسورة التكلفة، وإعادة إعمار المناطق المتضررة. وتم التأكيد على دور السلطات المحلية في تخطيط وتنفيذ مشروعات التكيف، مع إعطاء الأولوية للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر المناخية.

تأتي مشاركة اليمن في هذا الحوار في ظل التحديات التي تواجه قطاعات الإسكان والطرق والبنية التحتية جراء التغيرات المناخية وتداعيات النزاع. وتأتي هذه المشاركة في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التعاون الدولي وحشد التمويل اللازم لدعم التعافي وإعادة الإعمار، وتحسين الخدمات الأساسية، وتنفيذ مشروعات قادرة على الصمود أمام المخاطر المناخية وحماية الاستثمارات التنموية.

يهدف الحوار إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمؤسسات التمويلية، والقطاع الخاص، وتسريع الانتقال من الخطط والتعهدات المناخية إلى استثمارات ومشروعات قابلة للتمويل والتنفيذ. ويسهم ذلك في حماية السكان، وتحسين جودة الحياة، وبناء مدن أكثر أماناً واستدامة، خصوصاً في الدول والمجتمعات الأكثر تأثراً بتغير المناخ.

شارك الخبر: