سيئون تحتضن ورشة عمل لمعالجة النزاعات العقارية وتعزيز حماية الملكية

عُقدت في مدينة سيئون ورشة عمل تناولت المعالجات العملية للنزاعات العقارية وإشكاليات حماية الملكية، بالإضافة إلى أوجه القصور التشريعي والتداخل في الاختصاصات. هدفت الورشة إلى إيجاد سبل لتعزيز التنسيق والتكامل بين الجهات المعنية، بما يساهم في الحد من النزاعات وحفظ حقوق الملكية.

نفذت مؤسسة القسطاس للحقوق والتنمية الورشة، بالتعاون مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت. وقد استعرضت الورشة أبرز التحديات القانونية والإدارية المتعلقة بالقطاع العقاري، وبحثت عن حلول عملية لمعالجة أوجه القصور وتعزيز التنسيق المؤسسي.

أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، جمعان بارباع، على أهمية وضع معالجات واقعية وعملية للإشكاليات العقارية، مشيراً إلى انعكاساتها المباشرة على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. وشدد على ضرورة تكامل جهود الجهات المختصة وتطوير آليات التعامل مع النزاعات لضمان حماية حقوق المواطنين والحد من تفاقمها.

من جهته، استعرض مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت، سالم بامحرز، أهمية مراجعة الاختلالات القائمة ومعالجة التداخل في الاختصاصات، وتطوير آليات العمل المشترك بما يحفظ حقوق المواطنين ويسهم في الحد من النزاعات.

وأوضحت رئيسة مؤسسة القسطاس للحقوق والتنمية، فاطمة باشغيوان، أن الورشة وفرت مساحة للحوار وتبادل الرؤى بين الجهات المختصة والخبراء والمهتمين، بهدف الخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ لتعزيز حماية الملكية وتطوير آليات معالجة النزاعات العقارية.