الشرجبي: ضرورة تحويل الجاهزية المؤسسية في اليمن إلى مشاريع مناخية قابلة للتنفيذ

أكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، على الأهمية القصوى لتعزيز الجاهزية المؤسسية وتطوير آليات الوصول إلى التمويل المناخي في اليمن. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان «الجاهزية التي تُفضي إلى التنفيذ – تمويل العمل المناخي وتنفيذه في اليمن»، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على هامش مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا التركية. حضر الجلسة نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في اليمن، ومسؤولون حكوميون وباحثون ومختصون.

وأوضح الشرجبي أن السنوات الأخيرة شهدت إضعافاً لقدرات المؤسسات الوطنية وتقليصاً لفرص الاستثمار العام، في ظل تحديات مناخية متزايدة تواجه اليمن، مثل موجات الجفاف والفيضانات التي تلحق أضراراً بسبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وأشار إلى أن الاستثمار في التكيف المناخي والتعافي القادر على الصمود يُعد ضرورة استراتيجية لحماية المجتمعات والحفاظ على مكتسبات التعافي وإعادة الإعمار.

ولفت الوزير إلى أن إطلاق التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0)، واستكمال الخطة الوطنية للتكيف والاستراتيجية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، يوفران إطاراً لتوجيه العمل المناخي في اليمن. ويهدف ذلك إلى ترجمة الأولويات الوطنية في مجالات الأمن المائي والغذائي، وأنظمة الإنذار المبكر، والطاقة النظيفة، وحماية البنية التحتية الساحلية، إلى برنامج استثماري قطاعي يحدد المشاريع ومصادر تمويلها وآليات تنفيذها ومؤشرات قياس أثرها.

وشدد الشرجبي على أن الجاهزية لا تقتصر على إعداد الخطط والوثائق، بل تتضمن بناء قدرات المؤسسات الوطنية في توظيف البيانات المناخية والهيدرولوجية، وإعداد مشاريع ذات جودة عالية، وتعزيز القيادة الوطنية لعمليات التنفيذ والرقابة. وأشار إلى أن اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ مؤخراً لمشروع «نظم معلومات المناخ والمياه والإنذار المبكر في اليمن» يُعد نموذجاً عملياً لتعزيز الجاهزية المناخية وتحسين قدرة المؤسسات على إيصال التحذيرات المبكرة للمجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.

كما أكد على أهمية تفعيل التمويل المحلي وتوسيع دور المصارف الوطنية ومؤسسات التمويل الأصغر والتعاونيات وجمعيات مستخدمي المياه في تحفيز الاستثمارات الصغيرة في التقنيات الخضراء، مثل الري الحديث والتبريد بالطاقة الشمسية. ودعا إلى توظيف أدوات الضمانات المالية وتقاسم المخاطر، مع التأكيد على استمرار الحاجة إلى المنح والتمويلات الميسرة لدعم الفئات الهشة وتمويل الخدمات العامة.

وجدد وزير المياه والبيئة تطلع اليمن لتعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق المناخية الدولية ومؤسسات التمويل التنموي، لدعم بناء القدرات المؤسسية وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، وتحويل الخطط والأولويات إلى مشاريع تنموية مستدامة وقادرة على الصمود.