الشرجبي: تحويل الجاهزية المؤسسية اليمنية إلى مشاريع مناخية قابلة للتنفيذ هو مفتاح الصمود

أكد وزير المياه والبيئة، المهندس توفيق الشرجبي، على الأهمية القصوى لتعزيز الجاهزية المؤسسية وتطوير آليات الوصول إلى التمويل المناخي في اليمن. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة نقاشية بعنوان «الجاهزية التي تُفضي إلى التنفيذ – تمويل العمل المناخي وتنفيذه في اليمن»، التي نظمها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) على هامش مؤتمر الأطراف COP31 في أنطاليا التركية. وتهدف هذه المبادرات إلى تحويل الأولويات الوطنية إلى مشاريع تنموية صامدة وقابلة للتنفيذ على أرض الواقع.

وشدد الشرجبي على أن السنوات الأخيرة قد أضعفت قدرات المؤسسات الوطنية وقلّصت فرص الاستثمار العام، في ظل تحديات مناخية متزايدة تواجه البلاد، مثل موجات الجفاف والفيضانات التي تؤثر على سبل العيش والبنية التحتية والخدمات الأساسية. وأوضح أن الاستثمار في التكيف المناخي والتعافي القادر على الصمود يُعد ضرورة استراتيجية لحماية المجتمعات والحفاظ على مكتسبات التعافي وإعادة الإعمار.

وأشار الوزير إلى أن إطلاق التحديث الثالث للمساهمات المحددة وطنياً (NDC 3.0)، واستكمال الخطة الوطنية للتكيف والاستراتيجية طويلة الأجل منخفضة الانبعاثات، يوفران إطاراً لتوجيه العمل المناخي في اليمن. ويشمل ذلك ترجمة الأولويات الوطنية في مجالات الأمن المائي والغذائي، وأنظمة الإنذار المبكر، والطاقة النظيفة، وحماية البنية التحتية الساحلية، إلى برنامج استثماري قطاعي يحدد المشاريع ومصادر تمويلها وآليات تنفيذها ومؤشرات قياس أثرها.

وأكد الشرجبي أن الجاهزية لا تقتصر على إعداد الخطط والوثائق، بل تمتد لتشمل بناء قدرات المؤسسات الوطنية في توظيف البيانات المناخية والهيدرولوجية، وإعداد مشاريع ذات جودة عالية، وتعزيز القيادة الوطنية لعمليات التنفيذ والرقابة. وأوضح أن اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ مؤخراً لمشروع «نظم معلومات المناخ والمياه والإنذار المبكر في اليمن» يمثل نموذجاً عملياً لتعزيز الجاهزية المناخية وتحسين قدرة المؤسسات على إيصال التحذيرات المبكرة إلى المجتمعات الأكثر عرضة للمخاطر.

ودعا الشرجبي إلى تفعيل التمويل المحلي وتوسيع دور المصارف الوطنية ومؤسسات التمويل الأصغر والتعاونيات وجمعيات مستخدمي المياه في تحفيز الاستثمارات الصغيرة في التقنيات الخضراء، مثل الري الحديث والتبريد بالطاقة الشمسية. وأكد على أهمية توظيف أدوات الضمانات المالية وتقاسم المخاطر، مع استمرار الحاجة إلى المنح والتمويلات الميسرة لدعم الفئات الأكثر هشاشة وتمويل الخدمات العامة.

وجدد وزير المياه والبيئة تطلع اليمن إلى تعزيز الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والصناديق المناخية الدولية ومؤسسات التمويل التنموي، بهدف دعم بناء القدرات المؤسسية، وتسهيل الوصول إلى التمويل المناخي، وتحويل الخطط والأولويات إلى مشاريع تنموية مستدامة وقادرة على الصمود.