ريال مدريد يطالب بلدية العاصمة بتعويض 20 مليون يورو بعد فشل مشروع مواقف البرنابيو

بدأ نادي ريال مدريد الإسباني إجراءات رسمية للمطالبة بتعويض مالي بقيمة 20 مليون يورو من مجلس مدينة مدريد. يأتي هذا الطلب على خلفية توقف مشروع إنشاء مواقف سيارات تحت الأرض بالقرب من ملعب سانتياغو برنابيو، بعد إلغاء المشروع بقرار قضائي.

تهدف هذه الخطوة إلى استرداد النادي الملكي للأموال التي استثمرها في المشروع قبل توقف أعمال البناء، وذلك بعد مواجهة خطته لتطوير المنطقة المحيطة بالملعب لاعتراضات قانونية من سكان المنطقة. وقد أدرج ريال مدريد هذه المطالبة ضمن تقريره الاقتصادي المقدم لأعضاء النادي، تمهيداً لمناقشتها خلال الجمعية العمومية المقرر عقدها في 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

يستند طلب التعويض إلى استثمارات تقدر بنحو 20 مليون يورو، أنفقتها الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، قبل أن تتوقف الأعمال نتيجة للأحكام القضائية التي أبطلت الامتياز الممنوح لبناء مواقف السيارات. وتتولى شركة «أباركاميينتوس ديل سانتياغو برنابيو» هذا الإجراء، وهي شركة أُنشئت خصيصاً لهذا الغرض ويترأسها خوسيه أنخيل سانشيز، المدير العام لريال مدريد.

تعود جذور الأزمة إلى مشروع إنشاء موقفين للسيارات تحت الأرض بالقرب من الملعب، أحدهما في شارع كاستيانا والآخر في شارع بادري داميان، بهدف توفير أماكن إضافية لوقوف السيارات وتحقيق عوائد مالية للنادي. إلا أن المشروع واجه اعتراضات من جمعية سكان تضرروا من أعمال التطوير، قبل أن يصدر القضاء الإسباني في مايو/ أيار 2024 حكماً بإلغاء قرار منح الامتياز، وهو الحكم الذي أيدته المحكمة العليا للعدل في مدريد في أكتوبر/ تشرين الأول 2025.

يتمسك ريال مدريد بحقه في الحصول على تعويض، مستنداً إلى أن إجراءات منح المشروع تضمنت شرطاً يقضي بتعويض الشركة عن الأضرار في حال تعذر تنفيذ الأعمال. ويعتبر النادي أن توقف المشروع تسبب في خسائر مالية تستوجب استرداد المبالغ المنفقة.

في المقابل، لم يتأكد حتى الآن قبول مجلس مدينة مدريد للمطالبة أو التزامه بسداد المبلغ. وأعلن عمدة العاصمة خوسيه لويس مارتينيز ألميدا أن البلدية لم تتلق مطالبة رسمية بالتعويض، مشيراً إلى استمرار دراسة إمكانية إيجاد حل للمشروع المتوقف.

تفتح مطالبة ريال مدريد بتعويض قدره 20 مليون يورو فصلاً جديداً من الخلاف حول تطوير محيط ملعب سانتياغو برنابيو، بعدما تحول المشروع الذي كان يهدف إلى تحقيق عوائد اقتصادية إضافية للنادي إلى نزاع قضائي ومالي.