مجلس الأمن بالإجماع يجدد العقوبات على اليمن ويدين هجمات الحوثيين على السعودية والملاحة الدولية

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار رقم 2837، الذي يمدد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، والمتعلقة بتجميد الأصول وحظر السفر، لمدة عام إضافي. كما وجه المجلس إدانة شديدة للتصعيد العسكري الذي تقوده مليشيا الحوثي، وهجماتها البحرية وعبر الحدود ضد المملكة العربية السعودية، وتهديداتها المستمرة لسفن النقل التجاري.

القرار، الذي صاغته المملكة المتحدة، طالب مليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها بشكل فوري وغير مشروط، مع التأكيد على ضرورة تحييد السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المطارات التجارية وخطوط الملاحة البحرية الدولية.

بموجب نص القرار، جدد مجلس الأمن التدابير العقابية المنصوص عليها في القرار رقم 2140 الصادر عام 2014، وذلك حتى الرابع عشر من نوفمبر 2027. وتشمل هذه التدابير إلزام جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتجميد كافة الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية التي تملكها أو تتحكم فيها الجهات المدرجة على لوائح لجنة العقوبات، بالإضافة إلى تطبيق حظر السفر.

وفي سياق تعزيز الرقابة، مدد المجلس ولاية فريق الخبراء التابع للجنة العقوبات حتى الخامس عشر من ديسمبر 2027، وطلب رفع عدد أعضاء الفريق إلى ستة خبراء، مع اشتراط ضم متخصصين في الشؤون البحرية. كما أهاب القرار بالدول الأعضاء مضاعفة جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة وتكثيف تبادل المعلومات الاستخباراتية.

أوضحت الممثلة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، أن الإجماع الدولي يعكس تصميماً واضحاً من مجلس الأمن لاتخاذ تدابير حاسمة ضد الهجمات التي تشنها مليشيا الحوثي. وأكدت أن القرار 2837 يعزز آليات تطبيق حظر الأسلحة ويضمن مواكبة نظام الجزاءات للتهديدات المتطورة التي تمثلها مليشيا الحوثي، خاصة فيما يتعلق بقدرات المليشيا في الحصول على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية لتصنيع الأسلحة.

أعرب أعضاء مجلس الأمن عن إدانتهم الشديدة لاستمرار مليشيا الحوثي في احتجاز موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات أخرى، مطالبين بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطفين. واستنكر الأعضاء