مجلس الأمن يمدد العقوبات على اليمن ويشدد على وقف التصعيد الحوثي

اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع قراراً جديداً بتمديد العقوبات المفروضة على اليمن، بما يشمل تجميد الأصول وحظر السفر، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2027. كما جدد المجلس ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، وأدان بشدة التصعيد العسكري لجماعة الحوثي وهجماتها البحرية وعبر الحدود.

القرار رقم 2837، الذي قدمته المملكة المتحدة، طالب جماعة الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فوراً ومن دون شروط، بما في ذلك الهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ولا سيما المطارات التجارية والنقل البحري الدولي. وأدان المجلس بشدة الهجمات البحرية وعبر الحدود التي تشنها الجماعة ضد السعودية، إلى جانب تهديداتها لسفن النقل التجاري.

وجدد القرار التدابير المنصوص عليها في القرار 2140 الصادر عام 2014، والمتعلقة بتجميد الأصول المالية والموارد الاقتصادية للأفراد والجهات المدرجة على قائمة العقوبات، وحظر سفر الأفراد الذين تحددهم لجنة العقوبات. وبموجب القرار، تستمر تدابير تجميد الأصول وحظر السفر حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027، فيما مدد المجلس ولاية فريق الخبراء حتى 15 ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.

وطلب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضاء فريق الخبراء إلى ستة، على أن يضم متخصصين في قضايا الأمن البحري. كما دعا الدول الأعضاء إلى مضاعفة جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها عبر الطرق البرية والبحرية، وتعزيز تبادل المعلومات فيما بينها، بما يضمن تنفيذ حظر توريد الأسلحة.

في الشأن السياسي، أكد مجلس الأمن أن النزاع في اليمن لا يمكن حله عسكرياً، وأن الحوار والمصالحة بين الأطراف يمثلان المسار الوحيد القابل للتطبيق للمضي قدماً، مشدداً على ضرورة أن تشمل العملية الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي والأحزاب السياسية والقوى الإقليمية الرئيسية، إلى جانب النساء والشباب ومكونات المجتمع المدني. وشدد القرار كذلك على أهمية تيسير وصول المساعدات الإنسانية وتسهيل الواردات التجارية إلى اليمن.