تحركات دبلوماسية مكثفة: اليمن والسعودية تضغطان على أوروبا لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية

تكثفت الجهود الدبلوماسية اليمنية والسعودية لحشد موقف أوروبي أكثر حزماً تجاه جماعة الحوثي، حيث تسعى اليمن لاستصدار قرار من البرلمان الأوروبي يدعم تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية، بالتوازي مع ضغوط سعودية على دول الاتحاد الأوروبي للمضي قدماً في هذه الخطوة. تأتي هذه التحركات وسط تحفظات أوروبية تتعلق بالتداعيات المحتملة على فرص السلام في اليمن.

وفي هذا السياق، بحثت وزيرة الخارجية اليمنية، أفراح الزوبة، في بروكسل مع قيادات برلمانية أوروبية وبلجيكية سبل حشد الدعم السياسي لتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. كما ناقشت الوزيرة مستجدات الأوضاع في اليمن والتصعيد العسكري المستمر، والتداعيات الخطيرة لهجمات الحوثيين، بما في ذلك استهداف المدنيين، واستمرار حصار مدينة تعز، والنزوح الذي تجاوز 300 ألف شخص في الموجة الأخيرة، فضلاً عن استهداف المنشآت المدنية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب.

وأكدت الوزيرة اليمنية أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية سيحد من تدفق الأسلحة والتقنيات مزدوجة الاستخدام إلى الجماعة، ودعت إلى تعزيز قدرات خفر السواحل اليمنية وإشراك الحكومة اليمنية في المشاورات الدولية المتعلقة باليمن.

من جانبها، أبدت النائبة الأولى لرئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الأوروبي، أنطونيو لوبيز-استوريث، تضامنها مع اليمن حكومة وشعباً، وتعهدت بالعمل مع مختلف الكتل السياسية لاستصدار قرار برلماني بشأن تصنيف الحوثيين. كما تعهدت رئيسة لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب البلجيكي، اليس فان هوف، بإدراج الملف اليمني على جدول أعمال اللجنة والعمل على زيادة الدعم الإنساني لليمن، خاصة في ظل توقف التمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

في تحرك موازٍ، أفادت وكالة «رويترز» نقلاً عن ستة مسؤولين أوروبيين، بأن السعودية تضغط على الاتحاد الأوروبي لتصنيف جماعة الحوثي كمنظمة إرهابية، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تبديد المخاوف الأوروبية من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقويض أي عملية سلام مستقبلية في اليمن. وتأتي الحملة السعودية ضمن مسعى أوسع لزيادة الضغط الدولي على الحوثيين، الذين شنوا هجمات شبه يومية على المملكة مؤخراً، عقب استئناف الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد.

تخضع جماعة الحوثي بالفعل لعقوبات أوروبية تشمل حظر توريد الأسلحة وتجميد أصول 12 من قادتهم. وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي صنّف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، إلا أنه لم يتخذ خطوة مماثلة بحق الحوثيين، على غرار الولايات المتحدة وأستراليا وكندا.

ويخشى الاتحاد الأوروبي أن يؤدي تصنيف الحوثيين إلى إغلاق قنوات الاتصال المحدودة مع الجماعة، وتقويض أي دور أوروبي محتمل في عملية سلام مستقبلية في اليمن. ويتطلب إدراج الجماعة على قائمة المنظمات الإرهابية موافقة بالإجماع من الدول الأعضاء الـ27، فيما اقتصر التأييد لهذه الخطوة حتى الآن على عدد قليل من الدول.

من جهتها، لم ترد مركز التواصل الحكومي السعودي على طلب للتعليق، بينما رفض المتحدث باسم السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، أنور العنوني، التعليق على مناقشات محددة بشأن تصنيف الحوثيين، مؤكداً على الاتصال المنتظم مع الرياض بشأن قضايا مختلفة.

وكان البرلمان الأوروبي قد اعتمد قراراً الشهر الماضي يدعو الاتحاد إلى إدراج الحوثيين على قائمة الجماعات الإرهابية، وهي خطوة وصفتها «رويترز» بأنها رمزية إلى حد بعيد، لكنها عكست وجود دعم داخل البرلمان لاتخاذ موقف أكثر تشدداً تجاه الجماعة.

وتشير الباحثة جوانا دي ديوس بيريرا إلى أن الدول الأوروبية تظهر تضامنها مع السعودية، لكنها مترددة بشأن التصنيف، نظراً لمحدودية تأثيره العملي والمخاوف من رد الحوثيين باستهداف سفن أوروبية أو تعقيد عمل المنظمات الإغاثية. كما تمثل صعوبة التراجع عن قرارات إدراج الجماعات على قوائم الإرهاب عاملاً إضافياً في تحفظ بعض الدول الأوروبية.

في سياق متصل، ذكّرت «رويترز» بأن السعودية قادت، بدعم من الولايات المتحدة، حملة عسكرية استمرت سنوات ضد الحوثيين، قبل التوصل إلى هدنة في عام 2022. انهارت الهدنة في يوليو من العام الجاري، وشهدت منذ ذلك الحين هجمات عبر الحدود أسفرت عن مقتل وإصابة مدنيين.

صرحت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، بأن الاتحاد يقف متضامناً مع السعودية، خاصة بعد هجوم صاروخي شنه الحوثيون على مطار الملك خالد في الرياض. وتبرز أهمية الساحل اليمني المطل على البحر الأحمر ومضيق باب المندب، الذي يمثل ممراً حيوياً للتجارة بين أوروبا وآسيا، مما يجعل استمرار الهجمات الحوثية في المنطقة مقلقاً للتجارة العالمية.