حضرموت: ورشة عمل مكثفة لمعالجة التداخلات المؤسسية وحل النزاعات العقارية

دشّن وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، جمعان سالمين بارباع، صباح اليوم الخميس، فعاليات ورشة عمل مخصصة لبحث المعالجات الواقعية للنزاعات العقارية وحماية الملكية، تحت شعار «القصور التشريعي والتكامل المؤسسي بحضرموت الوادي والصحراء».

تُقام الورشة بتنظيم من مؤسسة القسطاس للحقوق والتنمية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت، وبتمويل من مكتب أصول الأحقاف للخدمات العقارية والقانونية، بمشاركة عدد من المختصين والجهات ذات العلاقة.

وأكد وكيل المحافظة، خلال كلمته الافتتاحية، أهمية انعقاد هذه الورشة في توقيت تلامس فيه إحدى أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع وتؤثر بشكل مباشر على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، مشدداً على ضرورة الخروج بمعالجات عملية وواقعية تسهم في الحد من النزاعات العقارية، وصون حقوق الملكية، وتفعيل دور الأجهزة المختصة لتجاوز الإشكاليات الإدارية والقانونية القائمة.

من جهته، أوضح مدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بوادي حضرموت، سالم بامحرز، أن الورشة تمثل خطوة مهمة لتشخيص الاختلالات في القطاع العقاري، والعمل على معالجة أوجه القصور والتداخل في الاختصاصات بين الجهات المعنية، لافتاً إلى أن تعزيز التنسيق والتكامل المؤسسي كفيل بتحسين آليات العمل وحفظ حقوق المواطنين ومنع تفاقم القضايا العقارية.

بدورها، ثمنت رئيسة مؤسسة القسطاس للحقوق والتنمية، فاطمة باشغيوان، دعم السلطة المحلية وتعاونها، موضحة أن الورشة تهدف إلى فتح مساحة للحوار البناء وتبادل الخبرات بين الجهات الرسمية والقانونيين والمهتمين، للوصول إلى رؤى وتوصيات قابلة للتنفيذ تعزز الحماية القانونية للملكية وترسخ الشراكة المؤسسية في معالجة الملفات الحقوقية المرتبطة بالعقار.