مجلس الأمن يشدد الخناق على قدرات الحوثيين العسكرية.. بريطانيا تقود جهوداً لملاحقة مكونات تصنيع الأسلحة

أعلن السفير البريطاني الدائم لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، عن خطوة جديدة اتخذها مجلس الأمن الدولي لتقييد مصادر تسليح جماعة الحوثي. تأتي هذه الخطوة عبر تشديد تطبيق حظر الأسلحة والتوجه نحو فرض قيود على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية التي تعتمد عليها الجماعة في تصنيع ترسانتها العسكرية محلياً.

وأوضحت ماكنتوش أن اعتماد مجلس الأمن لقرار بشأن نظام العقوبات على اليمن بتوافق أعضائه يعكس تصميم المجلس على مواجهة الهجمات الحوثية التي تستهدف اليمن والسعودية والمنطقة. جاء هذا الموقف البريطاني عقب اعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2837 لعام 2026، الذي يجدد نظام العقوبات المرتبط باليمن ويعزز تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على الحوثيين، بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية والهجمات العابرة للحدود.

وأضافت ماكنتوش أن القرار «يُظهر تصميم هذا المجلس على اتخاذ إجراءات حاسمة ضد الهجمات المتهورة التي يشنها الحوثيون في اليمن وضد المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع». وأوضحت أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى مواكبة التحولات في القدرات العسكرية للجماعة، ولا سيما اعتمادها على المكونات ذات الاستخدام المدني والعسكري والمواد الكيميائية الأولية لإنتاج الأسلحة داخل مناطق سيطرتها. وأكدت أن هذه القدرات تتيح للحوثيين مواصلة هجمات تتسبب في زعزعة الاستقرار الإقليمي، مشددة على ضرورة معالجة الثغرات التي تسمح باستمرار تدفق المواد المستخدمة في تصنيع الأسلحة.

قائمة جديدة لمكونات التصنيع العسكري

كشفت المندوبة البريطانية أن لندن ستعمل مع أعضاء مجلس الأمن خلال الأشهر المقبلة للاتفاق على قائمة محددة بالمكونات ذات الاستخدام المزدوج التي ستخضع لتدابير ضمن نظام العقوبات المفروض على اليمن. وقالت: «نتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس خلال الأشهر المقبلة للاتفاق على قائمة بالمواد ذات الاستخدام المزدوج التي ستخضع لتدابير في إطار نظام العقوبات». وأضافت أن تلك القدرات تساعد الجماعة على تنفيذ هجمات تتسبب في زعزعة الاستقرار في أنحاء المنطقة، مؤكدة ترحيب بلادها بقرار المجلس معالجة هذه المشكلة. وتشمل هذه الفئة مواد ومعدات يمكن استخدامها لأغراض مدنية مشروعة، لكنها قد تدخل أيضاً في تصنيع الأسلحة وتطوير الأنظمة العسكرية.

ويعني التحرك البريطاني أن الجهود الدولية لم تعد تقتصر على منع وصول الأسلحة الجاهزة إلى الحوثيين، بل تتجه كذلك إلى تقييد إمدادات المكونات التي تساعدهم على إنتاجها محلياً. ولم تعلن ماكنتوش اعتماد قائمة نهائية بهذه المواد، مؤكدة أن تحديدها سيكون موضع مشاورات بين أعضاء المجلس خلال الفترة المقبلة. وكانت مناقشات مجلس الأمن تناولت الحاجة إلى معالجة الثغرات التي تسمح بالحصول على مكونات تجارية ومواد أولية يمكن تحويلها إلى استخدامات عسكرية. ووفقاً لمعلومات حصل عليها “يمن مونيتور” من دبلوماسي يمني مطلع على التفاصيل، فإن المفاوضات بشأن القرار شهدت خلافات بين الأعضاء حول نطاق القيود الجديدة وآليات تحديد المواد التي ينبغي إخضاعها للتدابير الدولية. وتبرز هذه النقاشات حجم التعقيدات المرتبطة بتوسيع نظام العقوبات من منع نقل الأسلحة إلى مراقبة سلاسل الإمداد والمواد التي يمكن استخدامها في تصنيعها.

تضامن مع اليمن والسعودية

وجددت السفيرة البريطانية دعم بلادها للحكومة اليمنية والمملكة العربية السعودية في مواجهة الهجمات الحوثية. وقالت: «نقف متضامنين مع حكومة اليمن والمملكة العربية السعودية في مواجهة هذه الهجمات». وأكدت حق البلدين في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفقاً للقانون الدولي، معتبرة أن نظام العقوبات يمثل أداة للحد من التهديدات التي تواجه السلام والأمن في اليمن. وشددت على أن «العقوبات ليست غاية في حد ذاتها»، وإنما وسيلة لتهيئة الظروف اللازمة لتحقيق سلام دائم وشامل.

330 ألف نازح ومطالب بالإفراج عن المحتجزين

وفي الجانب الإنساني، كشفت ماكنتوش أن أكثر من 22.3 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى المساعدات الإنسانية والحماية، فيما تجاوز عدد النازحين جراء المعارك الأخيرة 330 ألف شخص. وحملت الحوثيين مسؤولية التداعيات الإنسانية الخطيرة لاستئناف النزاع، مؤكدة ضرورة استمرار الجهود الدولية لمعالجة الأزمة. كما أدانت استمرار احتجاز الجماعة موظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات إنسانية ومؤسسات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، مطالبة بالإفراج عنهم فوراً ودون شروط. واختتمت المندوبة البريطانية كلمتها بالتأكيد على أن بلادها ستواصل العمل مع مجلس الأمن والشركاء الإقليميين لتحقيق سلام مستدام في اليمن والمنطقة.

ويضع الموقف البريطاني مكونات تصنيع الأسلحة الحوثية في صدارة التحرك الدولي المقبل، مع انتقال النقاش داخل مجلس الأمن من مراقبة تدفق الأسلحة التقليدية إلى تحديد المواد التي تتيح للجماعة إنتاجها وتجديد مخزوناتها العسكرية.