مجلس الأمن الدولي يشدد العقوبات على الحوثيين بالإجماع: تجميد أصول، حظر سفر، وحظر تسليح

في خطوة تعكس إجماعاً دولياً على ضرورة التصدي للتصعيد العسكري الذي تقوده مليشيا الحوثي، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، يوم الخميس 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، القرار رقم (2837) المقدم من المملكة المتحدة. يهدف هذا القرار إلى تجديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن، وتأكيد الموقف الدولي الرافض لتهديدات الحوثيين للأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة والملاحة الدولية.

يمدد القرار التدابير المفروضة بموجب القرار رقم (2140) الصادر عام 2014، حتى 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2027. وتشمل هذه التدابير تجميد الأموال والأصول المالية والموارد الاقتصادية للأفراد والجهات المدرجة على قائمة العقوبات، بالإضافة إلى حظر السفر المفروض عليهم. كما يلزم القرار جميع الدول الأعضاء باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذه التدابير.

أدان مجلس الأمن بشدة التصعيد العسكري الذي تقوم به مليشيا الحوثي، بما في ذلك الهجمات البحرية والهجمات العابرة للحدود التي تستهدف المملكة العربية السعودية، وتهديداتها لسفن النقل التجاري الدولي. وطالب المجلس الجماعة بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فوراً ودون شروط، بما يشمل الاعتداءات التي تستهدف السكان المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية وقطاع النقل البحري الدولي.

إلى جانب ذلك، قرر المجلس تمديد ولاية فريق الخبراء المعني باليمن، المنشأ بموجب القرار 2140، حتى 15 ديسمبر/كانون الأول 2027. وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة زيادة عدد أعضاء الفريق إلى ستة خبراء، مع التركيز على ضم متخصصين في قضايا الأمن البحري لتعزيز قدرته على رصد التهديدات البحرية وتوثيقها ورفع التقارير بشأنها.

وشدد القرار على أهمية مضاعفة الدول الأعضاء جهودها لمكافحة تهريب الأسلحة ومكوناتها إلى اليمن عبر الطرق البرية والبحرية، وتعزيز تبادل المعلومات والتنسيق الدولي لضمان تنفيذ حظر توريد الأسلحة. يأتي هذا في ظل المخاوف المتزايدة من استمرار حصول مليشيا الحوثي على مكونات وتقنيات تستخدم في تطوير قدراتها العسكرية وتصنيع الأسلحة محلياً.

أكدت المندوبة الدائمة للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة، سارة ماكنتوش، أن اعتماد القرار بالإجماع يعكس تصميم مجلس الأمن على اتخاذ تدابير حاسمة لمواجهة ما وصفته بالهجمات المتهورة التي تشنها مليشيا الحوثي داخل اليمن وضد المملكة العربية السعودية وفي أنحاء المنطقة. وأشارت إلى أن القرار يعزز تنفيذ تدابير حظر الأسلحة، ويضمن مواكبة نظام العقوبات للتهديدات المتطورة، بما في ذلك اعتماد الحوثيين على المكونات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية لدعم قدراتهم المحلية في تصنيع الأسلحة وتنفيذ هجمات تهدد استقرار المنطقة.

في ملف آخر، أدان أعضاء مجلس الأمن احتجاز مليشيا الحوثي لموظفين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية ومؤسسات المجتمع المدني وبعثات دبلوماسية، وطالبوا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين. كما أعربوا عن إدانتهم للوفاة المأساوية لأحد موظفي مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أثناء احتجازه تعسفياً لدى سلطات الأمر الواقع الحوثية، وهي حادثة تأتي بعد وفاة موظف آخر تابع لبرنامج الأغذية العالمي أثناء احتجازه لدى الجماعة خلال العام الماضي.

جدد مجلس الأمن تأكيده على عدم وجود حل عسكري للنزاع في اليمن، مشدداً على أن الطريق الوحيد القابل للتطبيق لإنهاء الأزمة يتمثل في الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية، بما يشمل الحكومة والحوثيين والأحزاب السياسية والمكونات الإقليمية الرئيسية والنساء والشباب ومنظمات المجتمع المدني. وأكد القرار كذلك أهمية ضمان وصول المساعدات الإنسانية وتيسير الواردات التجارية إلى اليمن، بما يسهم في تخفيف المعاناة الإنسانية ودعم الاستقرار.