فيتو روسي-صيني يحبط تصنيف الحوثيين كإرهابيين ويُفرغ مشروع قرار غربي من مضمونه

شهد مجلس الأمن الدولي تجاذبات سياسية حادة على خلفية مشروع قرار تقدمت به كل من بريطانيا والولايات المتحدة ومملكة البحرين، ويهدف إلى إعادة إدراج مليشيا الحوثي ضمن قائمة المنظمات الإرهابية، إلى جانب تشديد الرقابة على سلاسل الإمداد والمكونات التقنية ذات الاستخدام المزدوج. وقالت مصادر دبلوماسية إن روسيا والصين قادتا معارضة صريحة ومؤثرة أسفرت عن إدخال تعديلات جذرية على المسودة النهائية، محذرتين من أن التصنيفات الأحادية والقيود المتشددة قد تقوض فرص التسوية السياسية وتفاقم التعقيدات الإقليمية.

وبحسب المصادر، أسفرت الاعتراضات الروسية والصينية عن حذف بند تصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية من المسودة الرابعة للقرار، بعد اعتباره عقبة أساسية أمام المسار الدبلوماسي والتسوية السلمية. وأشارت المصادر إلى أن المقترحات الغربية اصطدمت بفرض قيود صارمة على توريد المواد والمكونات التقنية والمعدات الحساسة مثل البطاريات وأجهزة الاستشعار، وهو ما قوبل برفض موسكو وبكين، ليتم الاستقرار على صيغة مرنة تؤجل الحسم حتى يناير 2027.

وفي السياق ذاته، قالت المصادر إن الدولتين تحفظتا على مقترحات زيادة عدد الخبراء وتوسيع نطاق إجراءات الأمن البحري، خصوصاً في ظل التقارير التي أشارت إلى الصين كدولة منشأ لبعض تلك المكونات التقنية المستخدمة محلياً. وأكدت المصادر أن الاعتراضات المشتركة لروسيا والصين والأعضاء الأفارقة في مجلس الأمن نجحت في إلغاء الإشارات المتعلقة بوجود روابط تنظيمية بين الحوثيين وحركة الشباب الصومالية، نتيجة لغياب الأدلة القاطعة واتساع نطاق الاتهام.

من جانبه، قال الباحث اليمني المقيم في واشنطن، سيف المثنى، إن "غياب المواجهة الصريحة بالأدلة عن لقاء القيادة الشرعية بالمبعوث الصيني صباحاً حول شبكات الدعم لجماعة الحوثي، قوبل مساءً باعتراض الصين في مجلس الأمن لتفريغ القرارات الأممية من أدوات الردع الحقيقية".