تحركات عاجلة ومقترحات لتسوية أزمة التوتر الحدودي بين حضرموت والمهرة

تتصاعد الدعوات لضرورة عقد اجتماع عاجل بين قيادتي السلطتين المحليتين في محافظتي حضرموت والمهرة، بهدف التوصل إلى اتفاق ينهي حالة التوتر المتزايد في منطقة رماه الحدودية، والتي شهدت مواجهات مسلحة بين قبائل قمصيت المهرية والمناهيل الحضرمية.

يأتي هذا التحرك في أعقاب صدور القرار رقم (176) لسنة 2026م الصادر عن محافظ حضرموت وعضو مجلس القيادة الرئاسي سالم الخنبشي، والذي قضى بتشكيل لجنة حكومية للنزول الميداني إلى مديرية رماه للوقوف على التطورات وحل الإشكاليات في منطقة رماه رأس النقع. وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: الشيخ ناصر علي الصيعري (رئيساً)، والشيخ سلطان بن زايد التميمي، والشيخ عبدالله سعيد بن سعد، والشيخ عبدالعزيز أحمد النهمي باوزير، والشيخ هلال حسن عمر الحامد.

وقد نص القرار على أن تباشر اللجنة مهامها فوراً وترفع تقريراً مفصلاً بنتائج أعمالها إلى قيادة المحافظة. وفي سياق متصل، يرى مراقبون أن الحل الجذري يتطلب اتفاقاً مبدئياً مباشراً بين السلطتين المحليتين في المحافظتين، يتضمن النقاط التالية:

• وقف كافة الأعمال في المناطق الحدودية من الجانبين نظراً لحالة الحرب التي يمر بها البلد.
• تجميد أي استحداثات في تلك المناطق لضمان تهدئة التوتر بين القبائل الحضرمية والمهرية.
• إطلاق سراح جميع الأسرى وتكفل السلطات المحلية في المحافظتين بعلاج المصابين.
• الاتفاق على سحب كافة المجاميع القبلية المسلحة والآليات العسكرية من المنطقة.
• تكليف سرية عسكرية من خارج المحافظتين لتأمين المواقع الحدودية ومنع أي محاولات بناء أو استحداث، حتى يتم الفصل الحكومي أو القضائي في التبعية الإدارية، أو الرجوع إلى اتفاقات سابقة أو ترسيم حدودي بين المحافظتين.