وزارة الإدارة المحلية والبيئة تطلق أعمال لجنة تعديل قانون الإدارة المحلية 107 لعام 2011 لمعالجة الثغرات وتعزيز اللامركزية

عقدت وزارة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعها الأول للجنة المكلفة بمراجعة وتطوير قانون الإدارة المحلية، الصادر بالمرسوم التشريعي رقم /107/ لعام 2011. ترأس الاجتماع معاون الوزير للشؤون الفنية، حيث انطلقت أعمال اللجنة بهدف معالجة التحديات والثغرات التي ظهرت في التطبيق الفعلي للقانون.

تركزت أهداف اللجنة على حل قضايا مثل تداخل الصلاحيات ونقص الموارد الذاتية للوحدات الإدارية، بالإضافة إلى نقاط أخرى تستدعي التعديل والتطوير. وقد تناولت النقاشات والمداولات سبل تعزيز اللامركزية الإدارية وتفعيل دور المجالس المحلية في عملية صنع القرار، بما يضمن تحقيق تنمية مستدامة تشمل أبعادها الاجتماعية والاقتصادية.

من المتوقع أن تستمر أعمال اللجنة لمدة ثلاثة أشهر لبلورة التعديلات التشريعية اللازمة. كما تسعى المقترحات المطروحة إلى توحيد المعايير المتبعة بين المحافظات وتحسين كفاءة إدارة الموارد. وتهدف هذه الجهود مجتمعة إلى الوصول لرؤية تشريعية أكثر مرونة، تمكّن المجتمعات المحلية من إدارة شؤونها بكفاءة أعلى وتجاوز عقبات التنسيق القائمة بين المستويين المركزي والمحلي.