جدل واسع يحيط بتعيينات "السورية للبترول": اتهامات بـ"إعادة تدوير" كوادر النظام وإقصاء الثوريين

تشهد الشركة السورية للبترول حالة من الجدل والانقسام في أوساط القطاع النفطي، وذلك على خلفية سلسلة من التعيينات الإدارية الأخيرة التي قامت بها الإدارة الجديدة. وصفت بعض الأوساط هذه التعيينات بأنها تمثل "إعادة تدوير" لخبرات عملت سابقاً ضمن مؤسسات النظام السوري، وذلك على حساب الكوادر التي تُحسب على الحراك الثوري.

تأتي هذه التطورات بعد تولي يوسف قبلاوي منصب المدير التنفيذي للشركة، والذي كان قد حظي بدعم فني ومحلي واسع عند توليه مهامه. إلا أن قراراته الأخيرة أثارت تساؤلات وجدلاً واسعاً حول المعايير التي اعتمدت في اختيار الكفاءات الجديدة.

من أبرز التكليفات التي أثارت الجدل وشملت مفاصل حيوية في الشركة:

• ملف العلاقات الخارجية: تم إسناده إلى طلال الحلاق، وسط تقارير تشير إلى وجود صلات سابقة له بدوائر اقتصادية تابعة للنظام.
• مكتب التسويق: كُلفت بإدارته حلا حلمي، مما أثار مخاوف بشأن ارتباطات قديمة لها بمسؤولين في دمشق، والتي قد تؤثر على التوجهات المستقبلية للقطاع.
• المكتب الإعلامي: أُسندت إدارته إلى محمد كركوش، الذي سبق له أن شغل مهاماً مشابهة في وزارة النفط بدمشق.

ينقسم المشهد العام حول هذه التوجهات إلى رؤيتين متباينتين:

• رؤية الإدارة: ترى أن هذه الخطوات هي استعانة بـ "تكنوقراط" يمتلكون خبرات مؤسساتية ضرورية لضمان استمرارية العصب الاقتصادي للمنطقة.
• رؤية المنتقدين: يعتبرون هذه التعيينات سياسة "إقصاء متعمد" للكوادر التي ساندت مسار التغيير، وتهميشاً لمن قدم تضحيات كبيرة في مواجهة النظام، لصالح وجوه كانت جزءاً من منظومته.

تظل هذه التغييرات محط أنظار الرقابة الشعبية، نظراً للمكانة الاستراتيجية التي تحتلها الشركة السورية للبترول كونها أحد أهم الموارد المالية والتنموية في المنطقة.