تحذير أممي: القدس تواجه تغييرات ديموغرافية وقانونية خطيرة جراء الإجراءات الإسرائيلية المتسارعة

جنيف-سانا: أصدر خبراء تابعون للأمم المتحدة تحذيراً شديد اللهجة بشأن مدينة القدس، مؤكدين أنها تتعرض لتغييرات خطيرة تهدد تركيبتها السكانية وطابعها الديني ووضعها القانوني، وذلك نتيجة للإجراءات الإسرائيلية المتسارعة في المدينة المحتلة.

وأوضح الخبراء في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أن إسرائيل، تحت ذريعة ما تصفه بـ”حرب وجودية”، تعمل على تسريع خطوات تهدف إلى تغيير البنية السكانية للقدس وتقويض طابعها التعددي الذي صمد عبر قرون، مشيرين إلى أن هذه السياسات قد تلحق أضراراً يصعب إصلاحها.

وبين الخبراء أن الإجراءات الإسرائيلية تشمل عمليات “القتل خارج نطاق القضاء، والهدم واسع النطاق، والتهجير القسري”، بالإضافة إلى القيود المفروضة عبر الحواجز والإغلاقات التي تعزل القدس عن محيطها الفلسطيني، وتحد من قدرة السكان على ممارسة حياتهم الاجتماعية والاقتصادية والدينية.

وأشار البيان إلى تقارير توثق مقتل 144 فلسطينياً في القدس بين عامي 2021 و2025، واعتقال أكثر من 11 ألف شخص، إلى جانب آلاف قرارات الترحيل وعمليات الهدم، مؤكدين أن التوسع الاستيطاني يفاقم من معاناة الفلسطينيين في القدس الشرقية.

ولفت الخبراء إلى أن 33 تجمعاً يضم أكثر من 7 آلاف فلسطيني يواجهون خطر النزوح القسري نتيجة لعمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي، إضافة إلى تشريعات تمييزية تمنع الفلسطينيين من استعادة ممتلكاتهم. كما حذروا من تدهور وصول الأطفال الفلسطينيين إلى التعليم، في ظل قيود تعيق عمل وكالة الأونروا.

ودعا الخبراء المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فورية، خاصة بعد فتوى محكمة العدل الدولية التي أكدت عدم شرعية الاحتلال، مشددين على أن التقاعس الدولي عن التحرك يسهم في استمرار الانتهاكات بحق سكان المدينة.

ويأتي هذا التحذير في ظل تصاعد الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلة خلال السنوات الأخيرة، بما في ذلك عمليات الهدم والتهجير والتوسع الاستيطاني وتشديد القيود على وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة.