تركيا تكذب تقارير طلب المساعدة البريطانية لحماية الرئيس السوري أحمد الشرع وتوضح طبيعة تعاونها الأمني

نفت تركيا، يوم الجمعة، بشكل قاطع صحة التقارير التي زعمت أن جهاز استخباراتها طلب من نظيره البريطاني تعزيز حماية رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، مؤكدة أن هذه الأنباء "عارية عن الصحة تماماً".

وفي بيان صادر عن مركز مكافحة التضليل التابع لدائرة الإعلام والاتصال في الرئاسة التركية، تم التأكيد على أن "ما نشرته وكالة أنباء أجنبية بشأن طلب جهاز الاستخبارات التركي من جهاز الاستخبارات البريطاني (MI6) الاضطلاع بدور أكبر في حماية الشرع غير صحيح"، داعياً الجمهور إلى عدم تصديق الادعاءات التي تفتقر إلى أي أساس.

وأوضح المركز أن الاستخبارات التركية (MIT) تتعاون بفعالية مع أجهزة استخبارات دولية ومع قوات الأمن السورية في جهود مكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن العمليات الأخيرة التي استهدفت تنظيم "داعش"، والتي نُفذت بالتنسيق مع السلطات السورية، تُعد دليلاً واضحاً على هذا التعاون المشترك.

وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت، في وقت سابق من اليوم، نقلاً عن خمسة مصادر، بأن جهاز المخابرات التركي طلب من نظيره البريطاني (MI6) خلال الشهر الماضي، الاضطلاع بدور أكبر في حماية الرئيس السوري أحمد الشرع، وذلك في أعقاب محاولات اغتيال مزعومة تعرض لها مؤخراً.

يُذكر أن تقريراً أممياً، صدر في شباط/فبراير الماضي، أعدّه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب ورفعه إلى مجلس الأمن الدولي، كشف عن تهديدات تنظيم "داعش". ووفقاً لما نقلته "أسوشيتد برس"، أفاد التقرير بأن الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزيري الداخلية أنس خطاب والخارجية أسعد الشيباني، كانوا أهدافاً لخمس محاولات اغتيال أُحبطت خلال العام الماضي.

وذكر التقرير الأممي أن الشرع استُهدف في محافظتي حلب ودرعا من قبل مجموعة تُعرف باسم "سرايا أنصار السنة"، والتي اعتُبرت واجهة لتنظيم "داعش". ولم يتم الكشف عن تواريخ أو تفاصيل إضافية حول هذه المحاولات.

ووصف التقرير أحمد الشرع بأنه "هدف رئيسي لتنظيم داعش"، مشيراً إلى أن التنظيم يسعى إلى تقويض الحكومة السورية الجديدة و"استغلال الفراغات الأمنية وحالة عدم اليقين" في البلاد. كما أشار التقرير إلى أن "سرايا أنصار السنة" وفرت لتنظيم "داعش" إمكانية الإنكار وعززت قدرته العملياتية.