محافظة درعا تحارب احتكار الغاز: إجراءات رقابية وقانونية مشددة


هذا الخبر بعنوان "محافظة درعا تشدد الرقابة على توزيع الغاز المنزلي" نشر أولاً على موقع قناة الإخبارية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٧ آذار ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أكدت محافظة درعا أنها تتابع عن كثب ممارسات احتكار مادة الغاز المنزلي من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية، وما يرافق ذلك من استغلال لحاجة المواطنين. وشددت المحافظة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية يوم الجمعة الموافق 6 آذار، على أن احتكار الغاز أو حجبه عن المواطنين أو بيعه بأسعار غير نظامية يُعد مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة النافذة.
وأوضحت المحافظة أن هذه الممارسات تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين دون أي تساهل. وفي هذا السياق، تكثّف الجهات المختصة الجولات الرقابية والميدانية على المستودعات ومراكز التوزيع، حيث يتم تنظيم الضبوط اللازمة بحق المخالفين.
وتشمل الإجراءات المتخذة إغلاق المنشآت التي يثبت عدم التزامها بالتعليمات والأنظمة المعمول بها، أو قيامها ببيع مادة الغاز بطرق مخالفة. إضافة إلى ذلك، يتم إحالة أصحاب هذه المنشآت إلى القضاء المختص لاتخاذ العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
ودعت محافظة درعا المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات احتكار أو استغلال يتم رصدها، مؤكدة استمرارها في اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بضمان توفر مادة الغاز في الأسواق وحماية حقوق المواطنين.
وفي سياق متصل، كانت محافظة حلب قد أكدت في 4 آذار الجاري متابعتها لممارسات احتكار الغاز المنزلي من قبل بعض أصحاب الرخص التجارية واستغلال حاجة المواطنين. وشددت في تعميم نشرته عبر معرفاتها الرسمية على أن احتكار الغاز أو حجبه عن المواطنين أو بيعه بأسعار غير نظامية يعد مخالفة صريحة للقانون، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين دون أي تساهل.
وأوضحت محافظة حلب أنه ستصدر قرارات تكلف بموجبها الجهات المختصة بتكثيف الجولات الميدانية على المستودعات ومراكز التوزيع، وتنظيم الضبوط اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في استغلال المادة. وتتضمن الإجراءات المتخذة إغلاق المنشآت المخالفة وسحب التراخيص الإدارية من أي جهة يثبت قيامها باحتكار مادة الغاز، إضافة إلى إحالة أصحابها إلى القضاء المختص لاتخاذ أشد العقوبات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة.
المصدر: الإخبارية
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي
سوريا محلي