بولندا تتصدى لخطط ألمانيا لتشديد الرقابة الحدودية وتؤكد التزامها بحماية حدود أوروبا

أعربت السفارة البولندية في برلين عن تشككها إزاء خطط تشديد الرقابة على الحدود الألمانية التي أعلنها المستشار الألماني المرتقب فريدريش ميرتس ووزير داخليته في الحكومة المستقبلية ألكسندر دوبرينت.

وقال القائم بأعمال السفارة، يان تومبينسكي، في تصريحات لمجلة “بوليتيكو” الألمانية اليوم الجمعة (الثاني من مايو/أيار 2025) إن “الرقابة الحالية على الحدود الألمانية-البولندية تشكل بالفعل مشكلة لحركة المرور الحدودية اليومية ووظيفة السوق الداخلية للاتحاد الأوروبي”، مشيرا إلى التدابير السارية بالفعل منذ الحكومة الألمانية المنتهية ولايتها، والتي تسببت في اختناقات مرورية استمرت لساعات على الطرق من بولندا إلى ألمانيا، وقال: “لذلك فإننا لا نريد أن نرى أي تشديد للرقابة على الحدود”.

وأضاف تومبينسكي، الذي لم يتم تعيينه رسميا سفيرا حتى الآن ولكنه يعمل فعليا كسفير: “نحن بطبيعة الحال نتمسك بالتزامنا بحماية الحدود الخارجية لأوروبا -وخاصة فيما يتعلق بالحدود مع روسيا وبيلاروسيا- ولكن في الوقت نفسه نتوقع الحفاظ على حرية التنقل داخل منطقة شينغن الأوروبية”.

وعندما سئل عن إنْ كانت بولندا ستقبل المهاجرين الذين سترفض ألمانيا استقبالهم من على الحدود، قال تومبينسكي إن بولندا تتمسك “بالتزاماتها في إطار تشريعات الاتحاد الأوروبي”، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في نظام اللجوء الأوروبي المشترك الجديد.

وكان زعيم الحزب المسيحي الديمقراطي والمستشار المرتقب ميرتس قد أعلن أنه يعتزم تشديد الرقابة الحدودية “منذ اليوم الأول” لتوليه منصب المستشار. وقال وزير الداخلية المستقبلي المنتمي للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، دوبرينت، في تصريحات لصحيفة “زود دويتشه تسايتونغ” الصادرة اليوم الجمعة: “سيكون هناك قرارات على الفور”، موضحا أن الهدف هو تحقيق المزيد من الرقابة الحدودية على المستوى الأوروبي أيضا، وقال: “أجريت بالفعل محادثات مع شركائنا الأوروبيين بشأن هذا الأمر”.

وأعلن رئيس ديوان المستشارية المستقبلي، تورستن فراي، في تصريحات لمجلة “دير شبيغل” الألمانية أنه سيتم إرسال أفراد إضافيين من الشرطة الاتحادية إلى الحدود على وجه السرعة.

وينص اتفاق الائتلاف الحاكم المستقبلي في ألمانيا بين التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي على ما يلي: “بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين، سوف نقوم بعمليات إعادة لطالبي اللجوء من حدودنا المشتركة”. ولكن من غير الواضح إنْ كان “التشاور” يعني الحصول على موافقة الجيران أو مجرد استشارتهم.

وأضاف فراي أن الحكومة الألمانية الجديدة ستعمل على ضمان “أن نتمكن، بالتعاون مع شركائنا الأوروبيين، من معالجة إجراءات اللجوء خارج الاتحاد الأوروبي أيضا، على سبيل المثال في بلدان أفريقية مصنفة كدول ثالثة آمنة”. (DW)