محكمة الجنايات بحلب تعقد الجلسة الثالثة لمحاكمة متهمي "أحداث الساحل" بحضور دولي وإعلامي

شهد قصر العدل بحلب، يوم الأحد 8 آذار، افتتاح الجلسة العلنية الثالثة لمحكمة الجنايات المخصصة لمحاكمة المتهمين بارتكاب انتهاكات خلال ما عُرف بـ "أحداث الساحل". تأتي هذه الجلسة في سياق استكمال مسار العدالة السورية، مؤكدةً التزام وزارة العدل بمبادئ المحاكمة العادلة والشفافة.

تميزت الجلسة بحضور لافت شمل شخصيات رسمية وحقوقية وإعلامية، حيث شارك ممثلون عن منظمات حقوقية دولية ومحلية، إلى جانب تغطية واسعة من وسائل إعلام غربية وعربية ومحلية، وذلك لمتابعة الإجراءات القضائية عن كثب.

تتولى المحكمة النظر في قضايا مرتبطة بالانتهاكات التي شهدتها منطقة الساحل. ويهدف القضاء من خلال هذه المحاكمات العلنية، التي تُجرى وفق الأصول القانونية، إلى إنصاف الضحايا وتحقيق الردع العام، مما يعزز الثقة بالمسار القضائي ويرسخ مبدأ سيادة القانون.

يُذكر أن القاضي جمعة العنزي، رئيس اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، كان قد أعلن في 18 تشرين الثاني الماضي عن بدء أولى جلسات المحاكمات العلنية للمتهمين بارتكاب انتهاكات في أحداث السادس من آذار وما تلاها، مؤكداً فتحها أمام وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وفي منشور له على حسابه عبر منصة “إكس”، أكد العنزي أن هذه المحاكمات تشكل لحظات فارقة في تاريخ البلاد، وتعكس صورة سوريا التي تضع أسس العدالة والشفافية. وأشار إلى أنها تعزز الثقة بالنظام القضائي وتعمل كرادع للمجرمين، مع التأكيد على مراعاة حقوق المتهمين وضمان محاكمات عادلة لهم.

وأضاف العنزي أن "جهداً عظيماً بذلته وزارات العدل والداخلية والدفاع – السورية، بالإضافة إلى المؤسسة القضائية والضابطة العدلية، للوصول إلى هذه النتيجة". وأوضح قائلاً: "نحن ندرك ضخامة وتعقيد الملف وما يتطلبه من دقة وتمحيص في الإسناد القانوني والتجريم والملاحقة والقبض وما إلى ذلك من تفاصيل".

المصدر: الإخبارية